نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

ذكر مناقشات جمع من المنحرفين في دلالة الآية على الحصر ، والجواب عنها

ومنصوصٌ في آيات كثيرة ، بخلاف أولويّتهما بهم من أنفسهم ، فإنّ عرفان ذاك

مختصّ بالعارفين الأقلّين . مع أنّه يمكن أن يكون ذكر ثبوت الولاية لهما توطئةً

لبيان ولاية ثالثهما ، وتفهيماً للعموم أنّ ولايته من سنخ ولايتهما ، وأنّ الكلّ من واد

واحد ، وكفى بذلك فائدة عظيمة لذكر الأوّلين ، بعد تسليم علم العموم بولايتهما .

ومنها : أنّه لا شبهة في أنّ عليّاً لم تكن له الولاية المطلقة ، بمعنى الأولويّة

بالأنفس في حياة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين نزول الآية ( 1 ) ولابدّ على تقدير تسليم ذلك

له من القول بثبوتها له بعد وفاة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولازم ذلك وقوع الفصل الطويل بين

نزول الآية الحاكمة بذلك وبين ثبوتها له ، وذلك مناف جدّاً لظاهر الآية الدالّة على

الثبوت حين نزولها على سبيل ثبوت حرمة التحابب مع الكفّار حينه ، وعليه فلا

محيص عن إرادة المحبّ أو الناصر من الوليّ في الآية ، تثبيتاً لاقترانهما ، أو

ترتّبهما على الحكم النازل بالآية ، دون الإمامة والولاية المطلقة المنفصلة عنه ، كما

أنّه ترتّب المنع عن التحابب المذكور عليه من غير فصل أصلا . ثمّ بعد الغضّ عن

ذلك لا شبهة في عدم كون عليّ إماماً في حياة النبيّ ، ولابدّ من القول بثبوت

الإمامة والولاية المطلقة له - بمقتضى الآية الشريفة - بعد وفاة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وذلك

أمر متسالم عليه ، ولكن دعوى عدم الفصل بين ثبوت ذلك له وبين وفاة

النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) زورٌ وبهتان ، ولا يستشمّ من الآية تعيين وقت خاصّ لثبوت ذلك له ،

فلا مانع حينئذ من القول بثبوتها له بعد المشايخ الثلاثة ، كما أطبقت عليه الجمهور .

والجواب أوّلا : أنّ نفي الولاية المطلقة عنه ( عليه السلام ) في حياة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ممنوع

غاية المنع ، فإنّ الإمامة والولاية المطلقة على سبيل الخلافة والوزارة لا يشترط

في شيء منها موت الأصيل ، كما كان هارون ( عليه السلام ) وزيراً عن أخيه الكليم ( عليه السلام )

وكان خليفةً عنه وإماماً لقومه وهادياً لأُمّته في حياته ، على ما نصّ به الكتاب

العزيز في قوله تعالى : ( وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً ) ( 2 ) ( وقال موسى لأخيه

( 1 ) الصواعق المحرقة : 44 . ( 2 ) الفرقان : 35 .