نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

ذكر مناقشات جمع من المنحرفين في دلالة الآية على الحصر ، والجواب عنها

من أنّ ذلك لا يصادم أدنى قرينة على خلاف ظاهر السياق ، فضلا عمّا عرفت من

القرائن الكثيرة .

ومنها : أنّه بعد وضوح كون الخطاب فيها للمؤمنين ، لا شبهة في كونهم عالمين

بأولويّة الله ورسوله بهم من أنفسهم ( 1 ) فلو كان المراد من الوليّ المذكور فيها إعلام

ذلك لهم كان ذلك من توضيح الواضحات ، بل لغواً يجلّ عنه كلامه تعالى . وأمّا حبّه

تعالى وحبّ رسوله لهم ، فلم يكن بتلك المثابة من الوضوح لهم ، ولذلك أنزل عليهم

الآية إعلاماً لهم بذلك ، جبراً لخواطرهم ، وتسكيناً لنفوسهم ، وبشارةً لهم بعد ما

عرضهم الخمول ظاهراً بالنهي في الآيتين عن التحابب مع الكفّار . وبذلك يستظهر

جدّاً أن ليس المراد من الوليّ فيها إلاّ المحبّ ، حتّى المنتسب منه إلى الله ورسوله ،

فهما وليّان ، أي : محبّان لهم ، ويتبعه ولاية الموصوفين بالصفات المذكورة فيها ، ولا

يجوز اختلاف المراد منه بالإضافة إلى الأولياء المختلفين ، وذلك لعدم جواز

استعمال اللفظ الواحد في معنيين .

والجواب - بعد تسليم تعاقب الآيات الثلاث ، وتسليم وقوع الآية بين الآيتين

الناهيتين عن التحابب ، وعروض الخمول لهم بذلك ، وتسليم نزول الآية جبراً

لخواطرهم ، وتسليم لزوم وحدة السياق بينها وبين طرفيها ، بعد إمكان منع كلّ من

ذلك ، كما أشرنا إليه - إنّما هو ما عرفت من أنّ الولاية المطلقة تعمّ الولاية الخاصّة ،

ولابدّ من احتوائها للحبّ والنصرة ، وعليه فتبشيرهم بثبوت المعنى العامّ لأوليائهم

الحاوي لأقسام الولاية الخاصّة أقوى وآكد لجبر كسرهم وتطييب نفوسهم . هذا

مع ما عرفت من منافاة ذلك للحصر .

وأيضاً دعوى علمهم بالأولويّة ووضوحها لديهم دون الحبّ ممّا تضحك

الثكلى ! وهي زورٌ وبهتانٌ من غير شاهد ولا برهان ، وهي ليست بأولى من

عكسها ، فإنّ حبّه تعالى وحبّ رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لكافّة المؤمنين واضحٌ لدى العموم ،

( 1 ) انظر التفسير الكبير 12 : 29 .