نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

ذكر مناقشات جمع من المنحرفين في دلالة الآية على الحصر ، والجواب عنها

قبلكم والكفّار أولياء ) ( 1 ) ولا شبهة في إرادة اتّخاذهم أحباباً وأنصاراً ، ولم يكن النهي

فيهما إلاّ عن ذلك ، لا عن اتّخاذهم أئمّة متصرّفين في الأموال والأنفس ، وعليه فلا

شبهة أيضاً بمقتضى ظهور الجمل المتعاقبة في وحدة السياق في إرادة ذلك أيضاً

من الآية الوسطى بينهما ، وهي آية الولاية ، وإلاّ لزم سقوطها وركاكتها ، باعتبار

وقوعها أجنبيّاً بين كلامين مسوقين لغرض واحد ، وكلامه تعالى منزّه عن ذلك .

والجواب أوّلا : أنّ النصرة والمحبّة من شؤون الولاية المطلقة وفرعان من

فروعها ، وليستا بقسيمين لها ، فإنّ الولاية بمعنى التصرّف في أُمور المؤمنين أمرٌ

عامٌّ شاملٌ للولاية الخاصّة بمعنى النصرة ، بل ملازم لها ، فإنّه لا يصدق كونه

متصرّفاً في أُمورهم ولا يكون وليّاً لهم ما لم يكن مهتمّاً بشؤونهم ، مجِدّاً في

نصرتهم ، وذلك في الغالب ملازم لحبّهم ، وعليه تكون الآيات الثلاث متناسبة ،

وأجزاؤها ملتئمة على خير نسق وأحسن نظام ، من غير ركاكة فيها أصلا .

وثانياً : أنّ الثابت المظنون ، بل المتيقّن المعلوم من الأحاديث المأثورة

وتفاسير الفريقين : أنّ آية الولاية نزلت منفردة من غير ارتباطها بطرفيها ، وأنّ

الغفلة والغباوة أو التغافل لمكان الحِقد والعداوة كانت ممّن رتّبها كذلك ، وهو ثالث

القوم ، لزعم تمكّنه بذلك من صرف الآية عن الوليّ المطلق الّذي نزلت فيه ، فلا

موقع لدعوى السياق .

وثالثاً : أنّ الدعوى المذكورة إنّما تصحّ مع عدم قيام القرينة على اختلاف

السياق ، وقد عرفت قيام القرائن الكثيرة ، بل البراهين الواضحة على ذلك في المقام .

ومنها : أنّ مدحه تعالى للمؤمنين والثناء عليهم في الآية المتقدّمة عليها أيضاً

بقوله سبحانه : ( يحبّهم ويحبّونه ) ( 2 ) قرينةٌ أُخرى على إرادة المحبّ من الوليّ

المذكور فيها .

والجواب : ما عرفت من الظنّ أو القطع باستقلالها يوم نزولها ، وما عرفت أيضاً

( 1 ) المائدة : 57 . ( 2 ) المائدة : 54 .