نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

ذكر مناقشات جمع من المنحرفين في دلالة الآية على الحصر ، والجواب عنها

ومن يؤوّل الركوع فيه * معنىً إذا تمّ فلا يجديه

إذ ليس ضمّ صفة إلى صفه * يخرجها عن سوقها للمعرفه

بعد اشتراكها لها فيما قضى * بجعلها إشارة للمرتضى

لبيان كون المتّصفين المذكورين على نحو العموم أنصاراً ومحبّين لأنفسهم ، فإنّ

بشاعته أوضح واضح . وعليه فلا محيص عن القول بخروجهم عن دائرة عموم

المؤمنين المخاطبين ، وهو كما ترى أوضح فساداً من سابقه .

« و » بذلك يتّضح فساد مذهب « من يؤوّل الركوع فيه » ويصرفه عن معناه

الظاهر الشرعي إلى « معنى » آخر غير ظاهر منه ، وهو الخشوع القلبي التامّ المختصّ

بالخواصّ من الأولياء ( 1 ) زعماً منه ثبوت الولاية لعامّة أُولئك الأولياء على غيرهم

من المؤمنين . وإنّما أراد بذلك صرفها عن الوليّ المطلق ، ودفع اختصاص الآية

بأمير المؤمنين ( عليه السلام ) فإنّ تأويله مع خلوّه عن الشاهد والبرهان « إذا تمّ » على

تقدير التسليم « فلا يجديه » بعد وضوح ما ذكرنا من الحصر وغيره .

« إذ ليس ضمّ صفة » ثانية « إلى صفة » سابقة موجباً لكون المتقدّمة عامّاً

لأفراد كثيرة ولا يكون تعاقب الأوصاف سبباً لصرف المتقدّم منها عن ظاهرها

المقطوع به ، وهو الحصر المدلول عليه بكلمة " إنّما " ولا « يخرجها » الوصف

المتأخّر « عن سوقها » بأداة الحصر « للمعرفة » الشخصيّة المعهودة خارجاً « بعد »

وضوح وحدة السياق بين المتقدّمة والمتأخّرة و « اشتراكها لها فيما قضى » وحكم

به البرهان العقلي من الحصر وغيره ، فإنّ كلاّ ممّا ذكرنا من البراهين اللفظيّة

والعقليّة ، كما أنّه جار في الصفة السابقة ومثبت لانحصار المشار إليه بها في

شخص واحد معهود ، فكذا هو جار في الصفة اللاحقة ، وحاكم « بجعلها إشارة

للمرتضى » ( عليه السلام ) .

( 1 ) حكاه عن أبي مسلم في التفسير الكبير 12 : 25 .