نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

تكلّفهم في تفسير الإجماع المزعوم

بأُمراء العساكر ، وهم من لم يتمّ أمر الإمارة بغير رضاهم .

ثمّ عدل جملة منهم عن ذلك أيضاً بعد وضوح تأخّر أُسامة وأمثاله من الأُمراء

عن تلك البيعة ، واكتفوا في انعقاد الخلافة ببيعة رجل أو رجلين فقط ( 1 ) بعد تحقّق

أنّ البيعة للرجل في بدء الأمر لم تكن إلاّ من صاحبه - وهو الثاني - وأربعة معه ،

وهم : أبو عبيدة وسالم وبشر بن سعد وأُسيد بن الحصين .

ثمّ بعد وضوح خطأ المنتصب في كثير من القضايا والفتاوى واعترافه هو على

نفسه بذلك ، أنكر القوم اشتراط العصمة في الإمام أو الخليفة ، واقتصروا من

الشرائط فيه على كونه مجتهداً ذا رأي وبصيرة بتدبير الحرب وترتيب الجيش ،

قويّاً شجاعاً بالغاً حرّاً عدلا قرشيّاً ، على ما ذكره الناصب المذكور ( 2 ) .

ثمّ أنكروا كون الإمامة من أُصول الدين ، وذهب كثير منهم إلى أنّها من

الفروع ( 3 ) ويكفي فيها التقليد .

ثمّ خالفهم الآخرون ، وقالوا : إنّها من أعظم مسائل أُصول الدين ، وإنّ مخالفتها

توجب الكفر والبدعة ، خلافاً للناصب المشار إليه وأضرابه . وقد صرّح بذلك

صاحب كتاب المنهاج وجمع مِن شرّاحه ( 4 ) . وأفتى الاستروشي الحنفي بكفر من

لا يقول بخلافة الأوّل ، فراجع كتابه الفصول ( 5 ) .

ولا يذهب عليك ، أنّهم بأجمعهم لم يستندوا في جميع تلك الدعاوي الفارغة

في تفاسير الإجماع وشروط الخليفة والفتاوى الواهية إلى حجّة أو برهان ، ولم

يستدلّوا عليها بحديث صحيح ، أو آية من القرآن ، ولذلك اختلفوا بينهم بآرائهم

وذهبوا يميناً وشمالا ، فرّقوا دينهم وكانوا شِيَعاً - أمرهم إلى الله - فذرهم في

( 1 ) حكاه عن النظام في الإحكام ( للآمدي ) 1 : 167 . ( 2 ) حكاه عنه في إحقاق الحقّ 2 : 304 . ( 3 ) منهم الجرجاني في شرح المواقف 8 : 344 ، والتفتازاني في شرح المقاصد 5 : 232 . ( 4 ) المنهاج ( الإبهاج في شرح المنهاج ) 2 : 295 . شرح البدخشي وشرح الأُسنوي على المنهاج 2 : 313 . ( 5 ) حكاه عنه في إحقاق الحقّ 2 : 307 .