نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

لزوم الاعتصام في منصب الإمامة ، وهو غير ظاهر لما عدا العالم بالسرائر

فلم يكن للناس فيه مطمع * كيف ؟ ولطف الله عنه يمنع

فإنّه مثار إيقاع الفتن * وينتهي الأمر لمن ومن ومن

وعليه « فلم يكن للناس فيه » أي : في تشخيص الحاوي له ونصبه للإمامة

« مطمع » وليس أمر ذلك إلاّ بيده تعالى ، فهو يختار لعباده ما كان لهم فيه الصلاح

في النشأتين ، وليس لهم في ذلك من الاختيار شيءٌ أصلا ، كما قال تعالى : ( وما

كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم

ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبيناً ) ( 1 ) .

و « كيف » تكون لهم الخيرة فيه ؟ « ولطف الله » الواجب عليه « عنه يمنع »

لوضوح اختلاف الأهواء وتباين رغبات الناس في تعيينه .

وكيف يجوز إهماله تعالى لمثل ذلك الأمر الخطير ، وإيكال نصب الإمام

وتعيين الخليفة عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى اختياراتهم المختلفة وآرائهم المتباينة ؟

وتعالى ربّنا عن ذلك « فإنّه مثار إيقاع الفتن » والاختلافات الكثيرة ، الموجبة

للبغضاء والشحناء ، المقتضية لإهراق الدماء ، المنافية لواجب اللطف المقتضي

لتأليف القلوب ، وجمع الكلمة على اتّباع الحقّ المحبوب .

وقد ترى تأكيداته تعالى الكثيرة في آيات عديدة بالصلح والائتلاف ، والنهي

عن التشتّت والاختلاف ، والمنع عن التنازع الموجب لذهاب الريح ، كقوله تعالى :

( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) ( 2 ) ( فأصلحوا بين أخويكم ) ( 3 )

( والصلح خير ) ( 4 ) ( ولكنّ الله ألّف بينهم ) ( 5 ) مبيّناً منّته تعالى عليهم بذلك .

وبما ذكر يعلم عدم إمكان حصول الاتّفاق من الجميع كلّهم على نصب واحد

شخصي ، بعد ما عُلم من أنّ الله تعالى خلقهم أطواراً ، أصحاب آراء مختلفة متشتّتة .

« و » بذلك « ينتهي الأمر » بسبب الاختلاف والقتل والقتال إلى ضياع أمر الدين ،

( 1 ) الأحزاب : 36 . ( 2 و 5 ) الأنفال : 46 و 63 . ( 3 ) الحجرات : 10 . ( 4 ) النساء : 128 .