نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

دفع شبهات أوردوها على النسخ

والفعل قد يكون وجهه حسن * من الورى في زمن دون زمن

فالنسخ جائز وما أقبح من * بما جرى في شرعه الماضي طعن

« فلا يقاس » ذلك « بالبدا » القبيح الممتنع فيه تعالى ، المعبّر عنه بظهور ما

خفي على الحاكم .

« و » قد انقدح بذلك أنّ « الفعل » الواحد على وحدته يمكن أن يختلف حُسناً

وقبحاً باختلاف المكلّفين ، أو بتبادل الأزمنة .

فتراه « قد يكون وجهه حسن » حاو للمصحّة « من الورى في زمن دون

زمن » كما في شرب الدواء مثلا حال المرض دون حال الصحّة . وعلى عكسه

مصلحة الصوم حال الصحّة دون حال المرض . . . إلى غير ذلك من نظائرهما .

فلا شبهة في تبعية الأحكام وحسنها وقبحها لتلك المصالح الواقعية حدوثاً

وبقاءً كليهما ، لا في الحدوث فقط .

ثمّ لا يذهب عليك أنّ تبديل الشطر بقوله : " والفعل قد يكون ذا وجه حسن "

أوفق بالقواعد العربية ، إلاّ أن تُقرأ كلمة حسن بصيغة الفعل الماضي ، والأمر هيّن .

وكيف كان « فالنسخ جائز » بل واقع منه تعالى في بعض أحكامه سبحانه

بالأدلّة الأربعة كلّها .

أمّا الكتاب ، فقوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو

مثلها ) ( 1 ) ( وإذا بدّلنا آية مكان آية بما ينزّل قالوا إنّما أنت مفتر . . . إلخ ) ( 2 ) .

وأمّا السنّة فبذلك مستفيضة ، فراجع فيها كتب الأحاديث .

وأمّا الإجماع عليه من فرق المسلمين إلاّ الشاذّ الّذي لا يُعبأ به ، فلا شبهة فيه .

وأمّا العقل فقد عرفت حكمه باختلاف وجوه الحسن والقبح حسب اختلاف

الحال أو الموضوع .

( 1 ) البقرة : 106 . ( 2 ) النحل : 101 .