نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

دفع شبهات أوردوها على النسخ

دفع شبهات أوردوها على النسخ

والطعن في النسخ لكونه بدا * وهو محال فمن الجهل بدا

فإنّه تغيير حكم نفدا * صلاحه فلا يقاس بالبدا

وعليه فلا مانع من تبدّل الحكم الناشئ عن المصلحة السابقة بعد تغيّرها

بانتهاء المدّة ، أو بحدوث المزاحمة ، بل ربما يستتبع بقاء الحكم السابق بعد أحد

الأمرين مفسدة عظيمة يقبح الرضا بها من الحكم العدل .

ثانيتها : أنّ النسخ مساوق للبداء المتفرّع من الندامة ، وكلاهما من واد واحد

إن لم نقل فيهما بالعينية ؛ فإنّ كلاّ منهما سبب لتغيّر الحكم ، وذلك لا يكون إلاّ مسبّباً

عن ظهور الخطأ في الحكم السابق . ومن الواضح استحالة ذلك فيه تعالى ، فلا يعقل

منه النسخ أصلا .

« و » الجواب : أنّ « الطعن في النسخ لكونه بدا » قبيحاً « وهو محال » فيه

تعالى ، إنّما نشأ من عدم المعرفة بالمعنى الآخر للبداء « فمن الجهل » بمعناه الثاني

« بدا » اعتراضهم .

فإنّ الصحيح أنّه على قسمين :

أحدهما : ما ذكر وهو المسبّب عن ظهور الخطأ ، والملازم للذمّ . وأنّ امتناع

ذلك عليه تعالى من المتسالم عليه .

ثانيهما : ما أشرنا إليه ، وهو المسبّب عن أحد الأمرين المذكورين . وقد عرفت

أنّ تبدّل الحكم بسبب أحدهما ممّا لا قبح فيه أصلا ، بل ربما يكون القبح في ترك

ذلك . أما ترى أنّ مصلحة الحجامة مثلا المحدودة بفوران الدم تنتهي بزواله ،

وتكون الحجامة بعد ذلك ذات مفسدة قبيحة . ونظائر ذلك كثيرة .

ويقال بمثل ذلك في الأحكام الشرعية المسبّبة عن المصالح الواقعية ؛ فإنّه لا

شبهة في إمكان تبدّلها بتبدّل الأعصار ، أو باختلاف حالات المكلّفين . وهذا هو

المراد من النسخ المدّعى في المقام « فإنّه تغيير حكم نفدا » وقته ، وانتهى

« صلاحه » وهو المعبّر عنه بإظهار ما خفي على المكلّفين .