نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

نسخ شريعته ( صلى الله عليه وآله ) الشرائع السابقة

نسخ شريعته ( صلى الله عليه وآله ) الشرائع السابقة

وخضعت له جبابرة الملوك ، وطوّقت له بنير المذلّة رقاب فراعنة الطواغيت حتّى

أتوه حبواً صاغرين ، ودخلت في دينه أفواج قبائل المستكبرين ونزل عليه ( صلى الله عليه وآله وسلم )

قوله تعالى : ( ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجاً . . . إلخ ) ( 1 ) .

وكفى له بذلك معجزة وكرامة تغني أرباب البصيرة عن سائر معاجزه الشريفة

على ما تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى .

وبالجملة لا شبهة أنّ شريعته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أفضل من الشرائع السابقة كلّها ، وأنّ كتابه

الكريم ناسخ لكتب الأنبياء المتقدّمة ( عليهم السلام ) جميعها ( وإنّه لكتاب عزيز * لا يأتيه

الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) ( 2 ) ناسخ غير منسوخ ،

وفاضل غير مفضول .

ولا يُصغى لما نبح به اليهود وتبعهم بعض أهل الضلال من القدح في النسخ

إثباتاً لدوام شريعة الكليم ( عليه السلام ) ، وإبطالا لشريعتي الإنجيل والقرآن ، ولفّقوا لذلك

شبهات واهية .

إحداها : أنّ المنسوخ حين تعلّق الأمر به قديماً لا يخلو من كون الأمر به إمّا

عن مصلحة كامنة فيه أو لا .

فعلى الأوّل يقبح نسخه .

وعلى الثاني يلزم كون الأمر به قبيحاً ، لخلوّه عن المصلحة ، فضلا عن تقدير

احتوائه للمفسدة .

والجواب : اختيار الشقّ الأوّل ، ونقول في نقض الاعتراض : إنّ وجود

المصلحة قديماً لا يلازم دوامها . ولا غرو في كونها محدودة بزمن خاصّ ، أو بعدم

حدوث مفسدة قويّة مزاحمة لها كما يشاهد ذلك في كثير من أحكام الملوك

الموقّتة إلى وقت خاصّ ، أو المحدودة بعدم حدوث مزاحم أقوى من المصلحة

الكامنة في المأمور به .

( 1 ) النصر : 2 . ( 2 ) فصّلت : 41 و 42 .