نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

عصمة الأنبياء ( عليهم السلام )

نعم قيّد بعضهم تجويز ذلك بما قبل البعثة . ولكن الآخرين منهم أجازوا كلّ

ذلك قبل البعثة وبعدها .

والكلّ متّفقون على إنكار العصمة في تلك الرسل الكرام ( عليهم السلام ) ، ومخالفون لما

عرفت من مذهب الحقّ الثابت عقلا ونقلا .

فهذا إمامهم الرازي يقول في تفسيره سورة يوسف ( عليه السلام ) : المعتبر عندنا عصمة

الأنبياء في وقت حصول النبوّة ، وأمّا قبلها فذلك غير واجب .

وسبقه القاضي أبو بكر الباقلاني إلى ذلك ( 1 ) .

وقال الغزالي في كتابه المنخول في مبحث أفعال الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : والمختار

ما ذكره القاضي ، وهو أنّه لا يجب عقلا عصمتهم - إلى أن قال : - فإنّا نجوّز أن ينبئ

الله كافراً ويؤيّده بالمعجزة .

وقال صاحب المواقف : إنّ قول النبيّ فاطمة بضعة منّي مجاز لا حقيقة ،

فلا يلزم عصمتها ، وأيضاً عصمة النبيّ تقدّم ما فيه ( 2 ) . إلى غير ذلك ممّا يضيق المقام

عن استقصائها .

ولولا محذور إشاعة الفحشاء ، وخوف الملل من إطالة الكلام ، لذكرنا شيئاً

كثيراً من خرافاتهم الّتي ذكروها في صحاحهم ، ونسبوها إلى الأنبياء العظام عليهم

الصلاة والسلام بدواً وختماً من كفريات منكرة وكبائر ذنوب قبيحة بما تصكّ به

الأسماع ، وترجف به القلوب ( تكاد السماوات يتفطّرن منه وتنشقّ الأرض وتخرّ

الجبال هدّاً ) ( 3 ) .

فراجع في ذلك ما جمعه منها علماؤنا الأخيار في صحفهم نقلا عن المواضع

المعيّنة من كتب أُولئك المخالفين . وفي طليعة تلك الصحف الشريفة : نهج الحقّ

للعلاّمة الحلّي ، ثمّ شرحه للقاضي نور الله التستري ، ثمّ بحار العلاّمة المجلسي ،

وأمثالهم من المتقدّمين والمتأخّرين من العلماء الراشدين ، قدّس الله تعالى

أسرارهم أجمعين .

( 1 ) نسبه إليه في المواقف : 358 . . ( 2 ) المواقف : 359 . ( 3 ) مريم : 90 .