نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

إثبات حُسن البعثة ووجوبه

الباطنة عن رذائل الصفات السيّئة .

كلّ ذلك « بليّن القول » في منطقه « وحسن السيرة » في معاشرته وعمله .

ثمّ لا شبهة لدى عاقل في حُسن تلك الآثار المترتّبة على بعثة النبيّ الكامل في

نفسه ، والمكمّل لغيره . فلا شبهة حينئذ في حسن البعثة ، بل وجوبها على الحكيم المطلق .

ولذا لم يخالف في ذلك أحد من عقلاء الملل والأديان ، فضلا عن المسلمين ،

سوى من أشرنا إليهم من البراهمة وبعض الفلاسفة فإنّهم قالوا بقبحها ؛ لشبهة ملفّقة

واهية .

تقريرها : أنّ ما يأتي به النبيّ المبعوث دائر بين كونه موافقاً لما حكم به العقل ،

أو مخالفاً له ، وإنّ قُبح إرساله على التقديرين لواضح .

إمّا على الأوّل ؛ فلكونه عبثاً ، لمكان الاستغناء عنه .

وأمّا على الثاني ؛ فلوجوب الردّ عليه ، ونقض حكمه بحكم العقل الّذي هو

رسول باطني أقوى ، وحكمه أقرب إلى الصواب .

وبذلك يثبت قبح إرسال النبيّ الظاهري .

والجواب : اختيار الشقّ الأوّل ، حيث إنّك قد عرفت فيما تقدّم امتناع كون

شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه المنزّلة على أنبيائه ( عليهم السلام ) مخالفاً لما استقلّ به

العقل ، وأنّه ليس بينهما إلاّ غاية الملائمة والتلازم .

ولذا اتّفق أهل الفنّ على ما ذكرناه سابقاً من أنّ كلّ ما حكم به العقل حكم به

الشرع ، وكذا عكسه بنحو العموم من غير تخصيص .

وحينئذ نقول : إنّ دعوى كون البعث على التقدير المذكور عبثاً فاسدة

وممنوعة أشدّ المنع ؛ وذلك لما عرفت من أنّ حكمه حينئذ يكون إمّا منضمّاً إلى

حكم العقل ، ومؤيّداً معاضداً له . وإمّا إنشائياً مبتكراً فيتبعه العقل على ما بيّنّا .

وحسن كلّ منهما أوضح من أن يخفى . فلا يكون إرسال النبيّ إلاّ لطفاً محضاً .

وبذلك يُستغنى عن إطالة الكلام في الجهة الثانية ، وهي بيان وجوبه بعدما

عرفت من وجوب اللطف عليه تعالى وإن أنكره الأشاعرة أيضاً بناءً على زعمهم

الفاسد ، وهو عدم وجوب شيء عليه سبحانه على ما تقدّم بيانه مقروناً بنقضه .