نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

الجواب عمّا زعمه الأشعري من كون الوعد والوعيد منه تعالى منافيين للّطف

ولا يسدّ باب لطف الباري * تخلّف العبد بالاختيار

التكليف لطف ، وليس معناه إلاّ التعريض للطاعة ، واجتناب المعصية « و » أنّه

« لا يسدّ باب لطف الباري » وإتمامه الحجّة بجعل التكليف « تخلّف العبد » عن

إطاعته « بالاختيار » السوء فإنّ التكليف كما عرفت إنّما يدلّ على الإرادة

التشريعية ، وهي لا تمنع الاختيار ، بل تؤكّده إلاّ على مذهب الجبر .

فاعتراف الرجل بعدم وقوع القهر في أفعال العباد إقرار منه بفساد مذهب

الجبر ، لا أنّه مُبطل لدعوى وقوع اللطف .

نعم إنّه تعالى لو أراد المنع القهري عن المعاصي ، أو الجبر على الطاعة

بالإرادة التكوينية القاهرة ؛ لما أمكن التخلّف عن إرادته على ما تقدّم بيانه . ولكنّه

لم يقع منه تعالى ذلك ، بل إنّه ممتنع صدوره منه ؛ لما عرفت من قبحه ومحاذيره .

وقد دلّت على ذلك أيضاً كلمة ( لو ) الدالّة على الامتناع في قوله سبحانه :

( ولو شاء ربّك لآمن من في الأرض كلّهم جميعاً ) ( 1 ) ثمّ عقّب ذلك بما يشبه

العتاب على نبيّه الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على إرادته الإكراه بقوله عزّ من قائل : ( أفأنت

تكره الناس حتّى يكونوا مؤمنين ) ( 2 ) .

وبمضمونه آيات كثيرة دالّة على امتناع الإكراه منه تعالى للعباد في طاعاتهم

أو معاصيهم كقوله جلّ وعلا : ( لا إكراه في الدين ) ( 3 ) ( اعملوا ما شئتم ) ( 4 )

( ذرهم في خوضهم يلعبون ) ( 5 ) إلى غير ذلك ممّا تقدّمت الإشارة إلى بعضها .

وثانياً : أنّ ما لفّقه من كون الوعد والوعيد تعريضاً للمعصية ، ومنافياً لحُسن

اللطف ليس إلاّ خلطاً وسفسطة .

أمّا في الوعيد ؛ فلأنّ الموعود جزماً بالعذاب لا يخلو من أن يكون مكذّباً

لذلك ، أو مصدّقاً به .

أمّا المكذّب فواضح أنّه لا يعبأ بذلك ، ولا يؤثّر الوعيد فيه شيئاً حتّى يترتّب

( 1 و 2 ) يونس : 99 . . ( 3 ) البقرة : 256 . . ( 4 ) فصّلت : 40 . ( 5 ) الأنعام : 91 .