نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

تنظّرُ الشارح فيما استظهره من كلام الناظم في تفسير اللطف

وذلك لما يشاهد وجداناً من اشتراك المطيع والعاصي في النعم والنقم

الدنيوية ، لو لم نقل بأكثرية نقم المطيع منهم على ما في الحديث من كون " البلاء

للأنبياء ، ثمّ الأولياء ، ثمّ الأمثل فالأمثل " ( 1 ) .

وأيضاً لا نسلّم التلازم بين منع الملاطفة وبين نقض الغرض بعد تمامية الحجّة

على العبد بما عرفت من اجتماع شرائط صحّة التكليف فيه . وإن فرض تفسير

الملاطفة بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد المأثور في الكتاب والسنّة ، فإنّ كلّ

ذلك كما عرفت فضل زائد منه تعالى ، وليس شيء منها واجباً عليه عقلا ولا نقلا ،

وأنّه سبحانه لم يتكفّل إلاّ بإراءة الطريق وإتمام الحجّة على ما عرفت ، فضلا عمّا

لو فسّرت بما هو أكثر من ذلك .

وكيف كان فلم يتبيّن مرادهم من اللطف ، ولم يظهر وجه حكمهم بوجوبه

قسيماً لوجوب إتمام الحجّة ، ولم يتّضح وجه التقسيم المذكور .

اللّهمّ إلاّ أن يكون المقصود هو المعنى اللغوي في كلّ من اللطف والوجوب ،

فيراد من الأوّل منهما الرأفة والنظر في مصالح عبده ، ومن الثاني الثبوت ، فيكون

محصّل المعنى ثبوت رأفته بهم وإصلاح شؤونهم .

ويشكل ذلك مع التقسيم المذكور المختصّ بالتكليفيات ؛ فإنّ نظره عزّ وجلّ

في شؤونهم وما فيه صلاحهم لا يخصّ التشريعيات ، بل يعمّ التكوينيات أيضاً ،

فتبصّر .

ثمّ إنّ شيخ الأشاعرة شدّ ظهره في المقام أيضاً للمخالفة من وجهين .

فأنكر أوّلا وجوب اللطف عليه تعالى ، ولو بمعناه الّذي اتّفقت كلمة العقلاء

على وجوبه ، وهو تمامية الحجّة منه على عباده ، بناءً على ما عرفت من إنكاره

وجوب شيء عليه سبحانه ، وقد تقدّم نقضه .

ثمّ أنكر ثانياً وقوعه منه تعالى .

( 1 ) بحار الأنوار 12 : 311 و 348 و 355 وج 19 : 60 وج 64 : 200 .