نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

تنظّرُ الشارح فيما استظهره من كلام الناظم في تفسير اللطف

تنظّرُ الشارح فيما استظهره من كلام الناظم في تفسير اللطف

وإن يكن من فعل من كلّفه * ولم يكن يعرفه عرّفه

وإن يكن في فعل غيره امتنع * تكليفه إلاّ إذا العقل نفع

يعرّفه وجوب ذلك عليه بهداية الرسول الباطني ، وهو العقل ، أو بدلالة المُبلّغ

الظاهري إن كان جاهلا بوجوبه . كما قال ( قدس سره ) : « وإن يكن » العمل الواجب « من فعل

من كلّفه » المولى « ولم يكن » يعلم الوجوب - وهو نفس التكليف - ولم « يعرفه ،

عرّفه » الشارع المقدّس وجوباً إن كان جهله عن قصور بسبب الغفلة التامّة ، أو

بسبب عدم تمكّنه من تحصيل المعرفة مثلا ، كما وقع ذلك منه تعالى لأصحاب الكهف .

ثالثها : ما يكون سبب حصول الغرض في فعل شخص ثالث هو غير الشارع .

وغير المكلّف ، كما إذا توقّف عمله فعلا وتركاً على الأمر أو النهي من الغير .

مع كونه قاصراً أيضاً ، لكن في العمل من غير تعليم . كما قال ( قدس سره ) : « وإن يكن »

الواجب مع معرفته بالوجوب وأصل التكليف « في فعل غيره » فعندئذ « امتنع

تكليفه » بحكم العقل « إلاّ إذا » كان ماله من « العقل نفع » بإرشاده له إلى العمل

بدلا عن تعليم الغير .

وحينئذ فاللطف منه تعالى في حقّه يقتضي إيجاب التعليم على غيره .

وقد تلخّص من كلّ ذلك أنّ اللطف الواجب عليه سبحانه هو الجدّ منه تعالى

في تحصيل غرضه ، وأنّ الإخلال بذلك والتهاون في إيجاد وسائل حصوله

للمكلّف قبيح ، لاستلزامه نقض الغرض .

والباري عزّ اسمه يجلّ عن ذلك ، فيجب عليه بمقتضى عدله ورأفته بعباده

تهيئته لهم في جميع الأقسام الثلاثة ما يتوصّلون به إلى العمل بالوظائف الشرعية .

وذلك هو غرضه جلّ وعلا .

ثمّ اعلم أنّ هذا هو ما استظهرناه ممّا أفاده السيّد العلاّمة ( قدس سره ) تبعاً للأصحاب .

ولكن للنظر فيه مجال واسع ، حيث إنّ المراد من اللطف في كلامهم إن كان

نفس ما تقدّم بيانه مشروحاً - وهو وجوب إيجاد شرائط التكليف في المكلّف