نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

الجواب عن شبهة نزول البلايا والمصائب من عنده تعالى

أليس ما يجرّ نفعاً بينا * أو يدفع الشرّ العظيم حسنا

فالقطع طبّ كلّ عضو فاسد * به يسدّ باب شرّ زائد

فما من الله أتاه عوضا * أجراً عظيماً بالغاً حدّ الرضا

ولا يُناط بالرضا فعلا فقد * حدّ من الله بحدّ لا يرد

« أليس » ترى رغبتهم في « ما يجرّ نفعاً بيناً » ظاهراً له « أو يدفع الشرّ

العظيم » عنه ولو بالإيلام الشديد ، وقطع بعض الأعضاء بالحديد ؟ !

أو هل تشكّ في كون ذلك « حسناً » عندهم ، أوليس يبذلون بإزاء ذلك أموالا

طائلة ؟ !

بل ربما يكرهون عليه بعض النفوس الممتنعة ، أو يحكمون عليها بالسفه ،

واستحقاق الذمّ عند العلم بترتّب الصحّة عليه ، والفائدة الكاملة .

« فالقطع » عندهم « طبّ كلّ عضو فاسد » يحكمون بوجوبه ، فضلا عن حسنه

حتّى يدفع به ما هو الأفسد ، و « به يسدّ باب شرّ زائد » وهو السراية إلى غيره من

الأعضاء الصحيحة .

وعليه « فما » نزل « من الله » على العبد و « أتاه » من البلايا ليس قبيحاً ولا عبثاً ،

بل « عوضاً » على ما أُصيب به « أجراً عظيماً » في الآخرة بما يليق به من غفران

ذنوبه ، أو ارتفاع مقامه إلى أن يكون أجره « بالغاً حدّ الرضا » والسر وربما أُصيب به .

وقد ذكرنا آنفاً أنّه وإن سلّمنا لزوم الرضا من المتعاوضين في المعاوضات ،

ولكنّه إذا كان العوض باهظاً يزيد على معوّضه أضعافاً مضاعفة يكفي الرضا المتأخّر .

« ولا يناط » حسن التعويض وصحّته لدى العقلاء أجمع « بالرضا » المقارن

له « فعلا » فقد عرفت أنّ القاصر عن إدراك عِظَم العِوَض بدلا عن الشيء اليسير

منه يحسن عقلا ، بل يجب إجباره على التعويض ، بل يتعيّن ذلك على وليه إجماعاً

من العقلاء .

فإنّهم يرون سكوت الولي عنه ، وترك القاصر لشأنه قبيحاً جدّاً كما في المقام