نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

اعتراض على حُسن التكليف ، والجواب عنه

الضرورة في قبح كثير من الأحكام الشرعية الّتي وردت في الحدود ، كالقصاص

من القاتل بالقتل ، وقطع يد السارق ، ورجم الزاني وأمثالها .

وادّعى الوجدان بكون كلّ ذلك ضرراً عاجلا في النشأتين عليهم .

والجواب : ما تقدّمت الإشارة إليه أيضاً من أنّ مجازاة الطاغي لا قبح فيها

لدى العقلاء أصلا ، بل ترك ذلك قبيح عندهم باعتبار اقتضائه زيادة طغيانه ، وشدّة

اجترائه على عمله القبيح .

ثمّ اجتراء غيره أيضاً على مثل ذلك .

فليس في تلك الحدود إلاّ محض الحسن وخالص العدل ، بشهادة عمل العقلاء

من أُمراء الناس وأولياء الأُمم ، وسيرة زعماء الفرق خلفاً عن سلف ، وجيلا بعد جيل .

ولا يرتاب في حسنها إلاّ السفهاء فاقدي العقل والشعور ؛ لوضوح أنّ فيها

ردع لأصحاب القبائح ، وتعريض لندامتهم عنها ، وتوبتهم عن تكرارها .

كما أنّ فيها أيضاً تحذير غيرهم عن ارتكاب مثلها .

وذلك بعد التسالم على كون تركها والاجتناب عنها خير محض في العاجلة

والآجلة أوضح واضح .

ثمّ بعد الغضّ عن ذلك ، وتسليم كون الحدود ممحّضة في الشرّ قد عرفت

الجواب عن ذلك أيضاً بأنّها لم تكن إلاّ مسبّبة عن ارتكابهم القبائح بسوء

اختيارهم ، وليس التكليف إلاّ تعريضاً صرفاً للطاعة ، وتحصيل الأجر والمثوبة

بالفعل الاختياري من دون كره ولا إجبار ولا زوال الاختيار فالقبح ثابت على

مذهب الجبر وهو الممحّض في القبح ، فتأمّل جيّداً .

ويشهد أيضاً لما ذكرنا من حُسن التكليف ما تراه من خضوع العرب العرباء ،

وعقلاء الفرق والأحزاب لما ورد في محكمات الكتاب من الحدود والعقاب

لمرتكبي الجرائم العظام ، نحو قوله جلّ وعلا : ( ولكم في القصاص حياة ) ( 1 )

( 1 ) البقرة : 179 .