نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

اعتراض على حُسن التكليف ، والجواب عنه

اعتراض على حُسن التكليف ، والجواب عنه

ذي الرأفة بعباده .

وذلك لكون نفوسهم أمّارة بالسوء ، ميّالة إلى الشهوات البهيمية ، والرذائل القبيحة .

ولو أنّ المولى تركهم لشأنهم ، ولم يمنعهم عنها بالبعث والزجر ؛ لبادروا إلى

ارتكابها ، وسارعوا إلى فعل ما فيه هلاكهم وحرمانهم عن كلّ خير .

وربما يكون السكوت عنهم ، وعدم جعل التكاليف والقوانين لهم لدى العقل

وأهله كاشفاً عن رضا المولى بقبائحهم ، بل إعانة لهم على ارتكابها .

وقبح كلّ ذلك واضح ، كوضوح براءة ساحة قدسه تعالى عن ذلك .

وعليه فالتكليف حسن ، بل واجب عقلا .

« واللطيف » المطلق « وهبا » تلك النعمة العظمى لعباده ، وله المنّة بذلك

عليهم ، وله الفضل .

وقد اعترض على ذلك بعض الأشاعرة أيضاً بما حاصله أنّ ذلك على تقدير

تسليمه إنّما يتمّ في المؤمن المصدّق بالنبيّ ووعيده .

وأمّا الكافر المكذّب لكلّ ذلك ، فالتكليف بالإضافة إليه قبيح ؛ فإنّه يزداد كفراً

وعذاباً بتركه العمل به .

ولا خلاف بين الفريقين في صدور التكليف عليه بالأُصول ، وإن اختلفا في

تكليفه بالفروع أيضاً ، فأثبته الإمامية وأنكره غيرهم .

وكيف كان فلا شبهة في كونه سبباً لضرر صنف من البشر الكافر ، وهو قبيح

قطعاً ، وقد وقع منه تعالى .

والجواب : ما عرفته من أنّ التكليف بنفسه ليس إلاّ تعريضاً للثواب ، وتحذيراً

من العقاب ، وكلاهما ممحّضان في اللطف والحسن ، وأنّ الضرر على الكافر

والعاصي لم يترتّب إلاّ على سوء اختيارهم الثابت لدى الفرقة المحقّة الإماميّة ( قدس سرهم ) .

نعم إنّما يلزم المحذور على مذهب الجبر الفاسد ، وقد عرفت بطلانه عقلا

ونقلا ووجداناً .

ثمّ نهض بعض آخر من القوم للاعتراض على حسن التكليف أيضاً ، فادّعى