نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

وجوب التكليف

من مأكل وملبس ومسكن * ونحوها فالنوع طبعاً مدني

وما قضت به جبلّة البشر * من اختلاف الرغبات والنظر

بما حوت من اختلاف الحال * من موجبات النقص والكمال

مفض إلى الجدال والنزاع * وموجب لوهن الاجتماع

ولا يتمّ النظم فيهم إلاّ * بأن يسنّ ما يُعدّ عدلا

« لجلب مالهم من » لوازم الحياة ، و « المقاصد » الدنيوية « من مأكل وملبس

ومسكن » ومنكح « ونحوها » ممّا لا يستغنى عنه في المعيشة وإبقاء النسل والذرّية .

ومن الواضح الضروري عدم إمكان قيام كلّ منهم منفرداً بجميع لوازمه ،

وتدبير ضرورياته . وأنّه لابدّ له من الاستعانة بغيره .

« فالنوع » البشري « طبعاً مدني » بجبلّته وطينته مدّة حياته ، على عكس

البهائم الغنية عن كثير منها بالحكمة البالغة .

« و » من الواضح أيضاً أنّ « ما قضت » وحكمت « به جبلّة البشر » وطينتهم

الأصلية « من اختلاف الرغبات » في شهواتهم ، ثمّ اختلافهم في الرأي « والنظر »

مع ما هم عليه من تغاير الأخلاق . وذلك « بما حوت » نفوسهم « من اختلاف الحال »

والصفات ليناً وحدّةً وذكاءً وغباوةً إلى غير ذلك « من موجبات النقص والكمال » .

كلّ ذلك « مفض إلى » وقوع « الجدال والنزاع » بينهم ، « وموجب لوهن

الاجتماع » الّذي لابدّ لهم منه في أمر معاشهم ومعادهم ، وعدمه سبب لافتراقهم

الّذي به تنفصم عروة انتظامهم .

وعليه فلا يمكن جمع شملهم « ولا يتمّ النظم فيهم إلاّ بأن يسنّ » ويجعل لهم

من القوانين « ما يعدّ » حكماً « عدلا » يرجعون إليه في عامّة قضاياهم ، وكافّة

خصوماتهم ، في تجاراتهم ومناكحهم ومواريثهم وغيرها في الأعصار المتمادية ،

والأقطار المتشتّتة ، مع ما بينهم من العلاقات الكثيرة ، والمشارب المختلفة ،

والطبائع المتباينة الّتي لا يحيط بها فكر ، ولا يحصيها وهم ولا خيال .