نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

وجوب التكليف

وجوب التكليف

وليس مثل الفوز بالجنان * شيء من العروض والأثمان

فلا يقاس ما يُوفَّ عوضا * يوم الجزاء بما يناط بالرضا

والنوع مُحتاج إلى التعاضدِ * لجلب ما لهم من المقاصد

فإنّ اعترافه بذلك يستلزم اعترافه أيضاً باشتراط صحّة العمل من العامل

برضاه واختياره ، ويكون المحصّل منه بطلان العمل الجبري ، وبه يتّضح بطلان

مذهب الجبر من أصله . مضافاً إلى ما عرفته فيما تقدّم من وجوه فساده وأيضاً بعد

الغضّ عن منع المعاوضة في المقام أصلا ورأساً لا نسلّم اشتراط الرضا في جميع

المعاوضات ؛ فإنّ المسلّم منه فيما إذا كان العوض من سنخ المعوّض ، ومتقارباً منه

في القدر والقيمة .

وأمّا فيما إذا كان العوض أضعافاً مضاعفة عن المعوّض فلا ، ولا نسلّم قبح

التعويض حينئذ بالرغم منه لدى العقلاء .

بل يمكن دعوى إطباقهم على قُبح تركها ولو كرهاً على الممتنع منها ،

وإجماعهم على حسن إجباره عليها ، وحكمهم بجنونه أو سفهه في تجافيه عنها .

ومن الواضح أنّ ما نحن فيه من هذا القبيل ، وأعظم منه ؛ فإنّه لا يُقاس عوض

من الدنيا وجميع ما فيها بالأعواض الأُخروية .

« وليس مثل الفوز بالجنان » وما أُعدّ فيها من صنوف النعم الدائمة وأنواع

الكرامات الباقية « شيء من العروض » الدنيوية « والأثمان » الفانية .

« فلا » يشترط في مثلها الرضا من المكلّف على تقدير تسليم كونها عوضاً

عن التكليف .

ولا « يقاس ما يوفَّ » أي يعطى « عوضاً » وافياً « يوم الجزاء » ولا يشبه

« بما يُناط » حُسنه وصحّته « بالرضا » من المتعاوضين ، كالمعاملات الرائجة .

ثمّ إنّه قد استدلّ جمع من الفلاسفة والحكماء على حُسن التكليف ووجوبه

بأنّ الإنسان مدني بالطبع « والنوع » منهم « محتاج إلى التعاضد » والتعاون