نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

إنكارهم حسنَ التكليف

هذا ، مع ما عرفت من أنّ المثوبة الأُخروية ليست عوضاً عن إطاعة العبد وعمله

بوظيفة العبودية ، بل إنّها على المختار فضل زائد ، ولطف محض منه تعالى للمطيع

من غير استحقاق ، ولا استيجاب . ومثله كيف يقاس على العلاج والإنعام عوضاً ؟

« فبالثواب ارتفع التساوي » وبطل القياس حتّى على القول بالاستحقاق ،

فإنّه كما عرفت وإن جاز للعبد مطالبته بناءً عليه ، لكنّه لا عوضاً عن عمله ، بل وفاءً

بالوعد على ما تقدّم بيانه .

رابعها : أنّ التكليف المستتبع للأجر ليس إلاّ بمنزلة المعاوضة ، ولا شبهة في

كون صحّتها وحُسنها مشروطاً برضا المتعاوضين . ولا خلاف في فسادها شرعاً

وقبحها عقلا مع عدمه .

وعليه كيف يمكن دعوى حُسن التكليف ومعاوضته بالأجر الأُخروي عند

عدم رضا المكلّف .

بل لابدّ من تسليم القبح في نفس الفرض ؛ لفقدان الشرط ، وفي غيره بعدم

القول بالفصل .

والجواب : ما عرفت من أنّ الأجر الأُخروي لم يكن سبباً للتكليف ، ولا عوضاً

عن العمل ، بل إنّه فضل محض ، ولطف صرف ، وإنّ سبب التكليف هو المصالح

المكنونة في العمل لحفظ النظام ، وبسط العدل ، أو الحِكَم المخزونة في نفس

التكليف ؛ لتميّز المطيع من العاصي .

وحينئذ فلا معاوضة بين التكليف والأجر ؛ كي يقال بتوقّفها على الرضا ، أو

بثبوت القبح في التكليف مع عدمه .

نعم بعد تقدير تسليمها ، فإنّما هي بين العمل الاختياري والأجر الأُخروي ،

وأنّ من الواضح ثبوت الرضا فيه ، وبه تصحّ المعاوضة على القول بها .

وأوضح من ذلك اعتراف الأشعري ببطلان جبره ، بمقتضى اعترافه في المقام

بما ذكره من اشتراط الرضا في صحّة المعاوضة بعد وضوح ما ذكرنا من كون ذلك

بين العمل والأجر .