نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

إنكارهم حسنَ التكليف

ولا تقس بالجرح والتداوي * فبالثواب ارتفع التساوي

من الناس بضرب أو جرح مثلا ، ثمّ تداركه بالعلاج ، أو بعوض يرضيه ، مع خلوّ

الإيلام من غاية عقلائية ، ومن وجوه الحسن مطلقاً .

ولا شبهة حينئذ في أنّ الجاني المذكور لا يزال ملوماً مذموماً لديهم مهما بالغ

في العلاج والتعويض ؛ فإنّ ذلك لا يدفع قُبح جنايته بالضرورة .

وكذلك الأمر فيما نحن فيه ؛ فإنّ التكليف الشاقّ المفروض خلوّه عن الحُسن

الحاضر ، وعن الأعواض الدنيوية وإن كان سبباً لحصول تلك الأعواض

الأُخروية ، لكنّه لا يزول قبحه بها ، ولا يتدارك ما فيه من الصعوبة المكروهة لدى

العقل بما يترتّب عليه من الأعواض مهما كثرت بشهادة العقلاء .

والجواب : أنّ القياس بعد الغضّ عن فساده من أصله غير جار في المقام ؛

لكونه مع الفارق .

وذلك لمنع خلوّ التكاليف الشرعية عن المصالح الواقعية ، والمحسنات الحاضرة

الحقيقية المكنونة فيها الّتي لا يحيط بها غيره تعالى .

ولا أقلّ ممّا يُشاهد فيها حسّاً من أنّ العمل بها يوجب بسط العدل بين الناس ،

وحفظ نظام الأمن والراحة لهم ، واندفاع مخاوف الهلاك والتعرّض للأموال

والأعراض عنهم إلى غير ذلك ممّا يستحسنه العقل والعقلاء أجمع .

وأين ذلك عن الجناية عبثاً ، فلا تشابه ولا تناسب بين الأمرين أصلا .

« ولا تقس » ما نحن فيه « بالجرح » اللغو القبيح ، ولا تقس الأجر الأُخروي

بالعلاج « والتداوي » .

فإنّ الجرح المفروض ممحّض في الشرّ والقبح ؛ ولذا لا يتدارك بالعلاج .

وأمّا التكليف فممحّض في الحسن والخير العاجل ، كما عرفت . فضلا عمّا

يترتّب عليه من الثواب الآجل .

فهما متعاكسان ، والنسبة بينهما التبائن الكلّي . فأين موضع القياس بينهما ؟