نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

إنكارهم حسنَ التكليف

ولا تُنافي الكلفة المستتبعة * لما استحقّ من جزيل المنفعة

حسنه العقلاء ، بل ربما يحكمون بكون تركه سفهاً أو جنوناً ، ولا سيّما مع الحاجة

التامّة إلى تلك المنافع والأرباح العظيمة ، وخصوصاً مع القطع بحصولها وترتّبها

على احتمال المشقّة اليسيرة .

أما ترى إطباقهم على احتمال مشاقّ أسفار التجارة برّاً وبحراً وجوّاً وما فيها

من الأهوال والمخاطرات وفراق الأهل والأحبّة والأوطان ، ورفض العادات

الهنيئة أكلا وشرباً ومناماً وراحةً ، كلّ ذلك طمعاً فيما يؤمّلونه من الأرباح المؤجّلة .

فتراهم منشرحين في احتمالها ، راغبين في تكريرها وتمديدها ، مع عدم

حصول الجزم لهم بترتّب آثارها ، فكيف إذا حصل لهم الجزم بذلك .

وعليه فلا شبهة في حكمهم بحُسن احتمال تلك المشاقّ المدّعى وجودها في

العباديات بعد تسليم الكلفة اليسيرة فيها ، رجاء ترتّب الآثار العظيمة والمنافع

القطعية الكثيرة الأُخروية على ذلك « و » حكمهم أيضاً بأنّه « لا تنافي الكلفة

المستتبعة » عقلا ونقلا « لما استحقّ » للمتحمّل لها « من جزيل المنفعة » ولا تزاحم

العاجلة القليلة تلك الآجلة الكثيرة .

نعم إذا كانت الكلفة والمشقّة العاجلة أكثر بكثير من المنفعة المؤمّلة صحّ قول

الخصم ، وذلك خارج عمّا نحن فيه ، هذا مع عدم تسليم وجود الكلفة في جميع

التكاليف الشرعية ، وإمكان إنكارها في كثير منها ، ولا سيّما بعد الاعتياد عليها .

بل ربما يكون في بعضها نشاط وسرور وراحة ، وزوال الهموم ، كما في سفر

الحجّ مثلا ، أو الصوم لمن اعتاده .

ثالثها : ما نغم به أيضاً بعض آخر من القوم ، فقال : إنّ المثوبة الأُخروية بعد

التسالم على كونها عوضاً عن المشقّة العاجلة لا تدارك الكُلفة الحاضرة مهما بلغت

المثوبة في الحسن والكثرة . فإنّ احتمال التكاليف بعد التسالم على صعوبة كثير

منها والتسالم أيضاً على قبح تحميلها لدى العقلاء ليس مثلها إلاّ كمثل إيلام زيد