نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

إنكارهم حسنَ التكليف

القول بالفصل ، وبذلك يثبت خلوّ التكليف عن الحسن عقلا إن لم يثبت به قبحه ،

ولكنّه من الشارع حسن ، ولا يعبأ بحكم العقل فيه .

والجواب : أنّ ذلك مغالطة واهية ؛ إذ لم يكن المدّعى سببية التكليف بنفسه

للمثوبة كي ينتقض بلزوم تلك المحاذير ، بل الحقّ المدّعى هو كونه عرضة لدفع

المضارّ الأبدية وتمهيداً لحصول المنافع الأُخروية ، وأنّ به يمتاز المطيع عن

العاصي ، فيستوجب كلّ منهما بعمله الاختياري ما يستوجبه من المثوبة أو العقوبة .

فما أبين الفرق بين الأمرين ؟ وما أوضح الخلط الفاسد بينهما ، وما أحسن

التكليف عقلا وشرعاً ( ليميز الله الخبيث من الطيّب ) ( 1 ) .

ثانيها : أنّه لا شبهة في كون التكليف مستتبعاً للكُلفة العاجلة ، إمّا بتعب البدن

بالصوم والصلاة والجهاد وأمثالها من الفرائض والسنن ، أو بالتجنّب عن كثير من

الأُمور الّتي تستلذّ بها النفس من المحرّمات والمكروهات . فإنّ تركها والصبر عنها

أيضاً فيه مشقّة وتعب لكثير من الناس .

وإمّا بخسارة في الأموال ، كما في التكليف بدفع الزكاة ، وسائر الحقوق الشرعية .

ومن الواضح أن تحميل الكلفة الموجبة لسلب الدعة والراحة من الغير مكروه

للطبع ، وقبيح لدى العقل .

وعليه فلا يكون التكليف إلاّ قبيحاً ، ولا أقلّ من خلوّه من الحسن عقلا .

وبذلك يثبت عدم الاعتبار بحكمه بعد التسالم على وقوعه منه تعالى الموجب

للحكم بحسنه شرعاً .

ولا يتدارك القبح المذكور العاجل بما يترتّب على احتمال تلك المشاقّ من

النفع الأُخروي الآجل ؛ فإنّ الراحة العاجلة خير لدى العقلاء من النفع المطموع فيه

في المستقبل .

والجواب : منع ذلك على نحو الإطلاق والتعميم لجميع الموارد ؛ فإنّ احتمال

المشقّة اليسيرة بالإضافة إلى ما يترتّب عليه من المنافع الكثيرة ممّا اتّفق على

( 1 ) الأنفال : 37 .