نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

إنكارهم حسنَ التكليف

إنكارهم حسنَ التكليف

للجنّة فلا تضرّهم المعصية ، وأنّ ما قدّره الله كان وما لم يقدّره لم يكن " ( 1 ) فهو

أشبه شيء بخرافة موضوعة ، وأنّه مخدوش سنداً ودلالةً .

أمّا من حيث السند ، فلعدم وجوده في شيء من الكتب المعتبرة ، وعدم معرفة رواته .

وأمّا من حيث الدلالة ، فلكونه أجنبياً عن دعوى الخصم ، وهي عدم سببية

الطاعة للمثوبة ، بل الظاهر منه على تقدير صحّته هو ما أشرنا إليه فيما تقدّم من

كون المراد بالتقدير فيه هو العلم الأزلي .

وعليه فيكون المحصّل منه أنّه تعالى علم أزلا سوء خاتمة فرقة بكفر أو

ارتداد ، فلا تنفعهم الطاعة المتقدّمة كما علم حسن خاتمة فرقة أُخرى بتوبة ماحية

أو حسنة مكفّرة . فلا تضرّهم المعاصي السابقة منهم .

ولو أنكر الخصم ظهوره في ذلك ، وأنكر أيضاً إمكان حمله على ذلك ، فلا

محيص عن طرحه وضربه على وجه المختلق له . وذلك لقيام أدلّة العقل والنقل

والإجماع على خلافه .

ثمّ إنّ القوم أنكروا ثالثاً حُسن التكليف ، بل صرّح بعضهم بقبحه عقلا ، وإن كان

من الشرع حسناً وشيّدوا بذلك أساسهم من عدم الاعتبار بحكم العقل ، ولفّقوا

لإثبات قبحه وجوهاً .

أحدها : أنّه لو كان حسناً مع دعوى الإمامية عمومه للمؤمن والكافر ثمّ

دعواهم استتباعه المثوبة والنفع الكثير ، لزم ثبوت أثره ، وهو المثوبة للجميع ،

واشتراك العاصي والمطيع فيه .

وذلك بعد التسالم على فساده يوجب أيضاً استغنائهم عن الإيمان والطاعة .

وذلك واضح الفساد ، والإجماع قائم على خلافه .

وعليه فلا محيص عن القول بعدم استتباع التكليف للمثوبة ، وعدم ترتّب

الأجر على الطاعة ، ويلزمه القول بعدم ترتّب العقاب على الكفر والمعصية ؛ لعدم

( 1 ) لم نقف على مأخذه بالنصّ المذكور ، نعم رووا عن العائشة : أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا عائشة إنّ الله خلق للجنّة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم ، وخلق للنار أهلاً . . . راجع إتحاف السادة المتّقين 8 : 566 .