نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

إنكار الأشاعرة لشروط التكليف

كون العبد متاجراً ، فقد عرفت أيضاً جوابه من أنّ الاستحقاق في المقام ووجوب

ترتيب الثواب على الطاعة لم يكن إلاّ بإيجاب منه على نفسه المقدّسة بمقتضى

وعده الّذي لا خُلف فيه .

ولا يقاس ذلك بالدين الشرعي الثابت بإيجاب الشرع الّذي يجوز فيه

الإجبار على الدفع ، واللوم على الامتناع .

وإن أبيت عن ذلك فنقول : إنّه لا وحشة في تسمية الأجر ديناً عليه بمقتضى

وعده الوفي كما قيل في المثل الرائج " وعد الكريم دين عليه " .

كما لا وحشة في تسمية العبادة بضاعة مبيعة عليه سبحانه ، وتسمية فاعلها

متاجراً مع ربّه بقرضه الحسنات ليستوفي منه الأجر فلا نكر في شيء من ذلك بعد

وروده في صريح آيات الكتاب وصحاح الأحاديث ، كقوله تعالى : ( هل أدلّكم

على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ) ( 1 ) ( إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم

وأموالهم بأنّ لهم الجنّة - إلى قوله جلّ وعلا - فاستبشروا ببيعكم الّذي بايعتم به ) ( 2 )

( من ذا الّذي يقرض الله قرضاً حسناً ) ( 3 ) ( وأقرضوا الله قرضاً حسناً ) ( 4 ) ( وما

تنفقوا من خير يوفّ إليكم وأنتم لا تظلمون ) ( 5 ) ( وما تقدّموا لأنفسكم من خير

تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً ) ( 6 ) ( إنّما تجزون ما كنتم تعملون ) ( 7 ) إلى

غير ذلك من الآيات المحكمة المحرّضة على المعاملة معه ودفع القرض له ، وطلب

العوض منه ، فضلا عمّا ورد في السنّة وأحاديث أهل البيت ( عليهم السلام ) وأدعيتهم المأثورة .

وأمّا دعوى جريان عادته تعالى على إثابة المطيع في الآخرة ، فهو تخرّص

بالغيب ، ودعوى بلا بيّنة ، بعد وضوح كون ذلك مؤجّلا لا يحصل العلم به في هذه

النشأة الدنيوية لولا إخباره سبحانه بذلك .

وأمّا ما ذكره بعضهم في المقام ، واحتجّ به لصحّة مذهب شيخه الأشعري من

الحديث المختلق : " إنّ الله خلق خلقاً للنار فلا تنفعهم الطاعة ، وخلق طائفة أُخرى

( 1 ) الصف : 10 . . ( 2 ) التوبة : 111 . ( 3 و 4 ) الحديد : 11 و 18 . ( 5 ) البقرة : 272 . . ( 6 ) المزمّل : 20 . ( 7 ) الطور : 16 ، التحريم : 7 .