نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

إنكار الأشاعرة لشروط التكليف

يفعل ) ( 1 ) سواء استحسنه العقل أو استقبحه .

نعم إنّ عادته تعالى قد جرت بالتفضّل والمثوبة على أثر الطاعة ، وكذا بالعقوبة

على أثر المعصية ، كما جرت منه العادة على إعطاء الشبع للإنسان بعد الأكل ، وأين

ذلك عن الحكم عليه بالوجوب .

وأيضاً لو قيل بسببية الطاعة للمثوبة ، لزم القول بكون العبد متاجراً مع ربّه ،

مستوجباً للأُجرة ، بحيث لو لم يدفعها له يكون ظالماً له ، وإنّ ذلك ممّا لا يتفوّه به

مسلم أصلا .

والجواب ما تقدّم من أنّ الوجوب في المقام معناه استحالة خلفه لمواعيده

المأثورة في الكتاب والسنّة بترتّب الثواب على الطاعة ، واستحالة ارتكابه لما

يستقبحه العقل بعد جعله إيّاه حكماً بينه وبين عباده بقوله تعالى : ( أفلا

يعقلون ) ( 2 ) وأمثاله .

مضافاً إلى كون الخلف منافياً لغناه وحكمته .

ومضافاً أيضاً إلى كونه مستلزماً للاجتراء على المعصية ، والازدياد في

الطغيان ، والتهاون في الطاعة ، وغير ذلك ممّا تقدّم بيانه .

وتقدّم أيضاً بيان المراد من قوله سبحانه : ( لا يسئل . . . إلخ ) من أنّ الظاهر

منه هو أنّه ليس شيء من تكوينياته مورداً للاعتراض من العقل ، وذلك لكونها

بأجمعها موافقةً للحكمة والصواب .

وأمّا ما استندوا إليه من قولهم : لا يجري في ملكه إلاّ ما يشاء ، فهو حديث

مختلق ، أو كلمة زور مبتدع ، ليس له أصل في الكتاب ، ولا في السنّة . وإلاّ لزم كون

الفواحش والكفر والمعاصي الجارية في ملكه واقعة فيه بمشيئته ورضاه وحبّه لها

وقد عرفت فساد كلّ ذلك .

وأمّا ما احتجّ به الناصب الحنفي وأرعد وأبرق لإنكار الاستحقاق من لزوم

( 1 ) الأنبياء : 23 . ( 2 ) يس : 68 .