نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

إنكار الأشاعرة لشروط التكليف

و ( ق ) ( 1 ) و ( ن ) ( 2 ) وأمثالها حيث إنّها خطابات للأُمّة عامّة ، وهم لا يفهمون منها

شيئاً . فبالقياس على ذلك يقال بصحّة الخطاب لكلّ قاصر لا يفهم معنى الكلام .

والجواب منع كونها خطابات لعموم الأُمّة ، بل الظاهر المقطوع به أنّها رموز

وإشارات منه سبحانه لنبيّه الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مع إلهام منه له بمعانيها ، فهو كان يفهم

المقصود منها ويعلم تفاسيرها .

ولا يثبت بها تلك الدعوى الفاسدة ، وأنّ قبح الخطاب بعبارات غير مفهومة

حكم عقلي استقلالي لا يقبل النقض والتخصيص .

ولذلك ترى أنّ ابن روزبهان الحنفي على شدّة تعصّبه وعناده للحقّ ، حيث لم

يمكنه إنكار قبح ذلك ، ولا إنكار قبح خطاب الغافل ، التجأ إلى إنكار كون ذلك

مذهباً لأهل نحلته .

ولكن حِبْرهم الكبير البدخشي كذّبه ، وقال في كتابه شرح المنهاج : من أحال

التكليف بالمحال ، لم يجوّز تكليف الغافل ، وأمّا القائلون بجواز التكليف بالمحال

فقد اختلفوا فيه ، فالجمهور ذهبوا إلى جوازه ، ومنعه بعضهم ، انتهى ( 3 ) .

ثمّ إنّ القوم بعد ذلك أنكروا ثالثاً سببية الطاعة للمثوبة ، وسببية العصيان للعقوبة .

واحتجّوا لذلك بما حكيناه عنهم مقروناً بنقضه فيما تقدّم .

وإجماله : أنّه لا شبهة بين الفريقين في أنّه تعالى حاكم غير محكوم ، وليس

فوقه أحد يحكم عليه بإثابة المطيع وعقاب العاصي ، فليس الأمر في ذلك إلاّ إليه

فإن شاء ذلك فعله ، وإن شاء غير ذلك فعله كما في الحديث : " لا يجري في ملكه

إلاّ ما يشاء " ( 4 ) .

وبذلك تسقط سببية الطاعة والمعصية للمثوبة والعقوبة ، وأنّ كلّ ما شاءه فهو

حسن ولا اعتراض عليه ، ولا مسؤولية في ذلك كما قال جلّ وعلا : ( لا يسئل عمّا

( 1 ) ق : 1 . . ( 2 ) القلم : 1 . ( 3 ) شرح المنهاج : لا يوجد عندنا . ( 3 ) شرح مسند أبي حنيفة ( للملاّ عليّ القاري ) : 381 ، شرح الأسماء الحسنى ( للملاّ هادي السبزواريّ ) 1 : 110 .