نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

إنكار الأشاعرة لشروط التكليف

إنكار الأشاعرة لشروط التكليف

مقروناً بنقضه .

ومعنى ذلك إنكارهم اشتراط الوجود في المخاطب . وقد عرفت فيما تقدّم

عند إبطال الكلام النفسي بطلان ذلك وفساده ، ولا حاجة إلى الإعادة ، فراجع .

ثمّ أنكروا ثانياً : اشتراط العقل والبلوغ والانتباه في صحّة التكليف ، فجوّزوا

توجيهه نحو الولد القاصر ، والغافل المحض ، والمجنون ، والسكران وأمثالهم من

فاقدي العقل والشعور والانتباه والجاهل عن قصور .

واحتجّوا لذلك بما تسالم عليه الفريقان من وجوب تحصيل المعرفة بالأُصول

والفروع ، فزعموا توجّه الأمر بذلك نحو الجاهل الغافل بدعوى أنّه لو كان أمر الشارع

به متوجّهاً نحو العالم بوجوبه الملتفت إليه لزم لغويته ، وحاشا أمره تعالى عن ذلك .

فلا محيص حينئذ عن الالتزام بما ذكر من اختصاصه بالغافل مع كونه قاصراً .

وإذ ثبت جوازه في ذلك ثبت أيضاً في غيره بعدم القول بالفصل .

ثمّ شدّوا ظهورهم بقوله تعالى : ( ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) ( 1 ) بزعم

توجّه النهي فيه إلى السكران الغافل القاصر عن فهم التكليف ، حيث إنّه لا موقع

لنهي غيره عن الصلاة وإلاّ لزم ما ذكر من اللغوية الكاشفة عن السفه ، وتعالى ربّنا

عن ذلك ، ثمّ احتجّوا أيضاً لذلك بما تسالم عليه الفريقان أيضاً من ثبوت الغرامة

على الولد الصغير والمجنون والنائم وأمثالهم من ذوي الغفلة والقصور عند إتلافهم

مالا محترماً لغيرهم .

فكما صحّ تكليفهم بدفع الغرامة ، فكذلك صحّ تكليفهم بالعبادات الشرعية .

والجواب : أنّ كلّ ذلك مغالطات محضة .

أمّا في الأمر بوجوب تحصيل المعرفة ؛ فلأنّ لغويته إنّما تكون فيما إذا قيل

بتوجّهه نحو العالم بجميع الأحكام الشرعية العارف بأُصولها وفروعها . وذلك

لكونه أمراً بتحصيل الحاصل .

( 1 ) النساء : 43 .