نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

بيان حقيقة التكليف ، وإثبات حسنه ووجوبه

بل لا يبعد كونه قبيحاً لدى العقلاء .

وكلّ ذلك واضح حتّى على القول بوجوب الثواب للمطيع بمقتضى وعده

تعالى بذلك ، ولا خلف فيه ؛ فإنّه وإن وجب ذلك بناءً عليه ، ولكن ليس للعبد حينئذ

دين ثابت ، ولا فضل له على مولاه بطاعته ، وغاية ما يمكن له أن يطالب به سيّده

إنّما هو الوفاء بالوعد ، لا مطالبته بالدين .

وذلك بخلاف العوض .

ويتّضح ذلك بمثال : ما لو نذر الناذر شيئاً لزيد مثلا ؛ فإنّه وإن وجب عليه

الوفاء به ، لكنّه ليس لزيد مطالبته إلاّ بالوفاء فقط ، لا بدين ثابت ، أو حقّ مطلوب

قابل للنقل أو الإسقاط .

ويشهد لذلك : أنّه لو تبرّع بالإسقاط لم تبرأ ذمّة الناذر ، ولا ينحلّ بذلك نذره .

وأمّا على القول المشهور ، وهو الحقّ المنصور من عدم وجوبه ، وأنّ الأجر من

ربّه تعالى ليس إلاّ تفضّلا صرفاً ، وأنّ العبد مهما بالغ في الطاعة والانقياد له سبحانه

لم يزد على وظيفة العبودية ، بل تزداد عليه النعم المتتالية بكلّ طاعة وعبادة على

ما أشرنا إليه فيما سبق .

فالأمر أوضح حيث إنّه ليس له استحقاق شيء حتّى يسقطه أو ينقله .

نعم غاية ما في الباب أنّه بالجدّ في الطاعة والحرص على العبادة والتجنّب

عن المعصية يصير أهلا لائقاً لفضل مولاه عليه وإحسانه إليه .

فتأمّل جيّداً يتّضح لك الأمر ، والله الموفّق للصواب .

المبحث السابع

في بيان حقيقة التكليف ثمّ حسنه ووجوبه

فاعلم أنّ التكليف معناه جعل المأمور في الكلفة والمشقّة .

وبذلك أُطلق على الأمر المولوي باعتبار إيقاعه المأمور في مشقّة الفعل أو الترك .

وقد اتّفقت كلمة الإمامية ، وفاقاً لحكم العقل وعقلاء سائر الملل على أنّه