نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

ما استحقّه المظلوم من العوض غير ما استوجبه من الأجر والثواب الأُخرويّ

وجاز أن يسقط حقّه وأن * ينقله للغير في وجه حسن

ولا يُقاس بالثوابِ حيثُ لا * يجوز أن يُسقطه أو ينقلا

فإنّه بالمدح مستحقّه * فلم ينل من ليس يستحقّه

مغاير للثواب من وجوه كما قيل :

أحدها : أنّه لا يجب في العوض علم المستحقّ بأنّ الواصل إليه عوض عمّا

أُصيب به بخلاف الثواب .

ثانيها : عدم وجوب اقتران العوض بالتعظيم ، بخلاف الثواب .

ثالثها : عدم اختصاص العوض بشيء يطلبه ، وعدم وجوب كونه من سنخ

مطلوبه ، بخلاف الثواب .

رابعها : وهو العمدة جواز إسقاط العوض لكونه من الحقوق .

« و » لذا « جاز » للمظلوم « أن يسقط حقّه » بإبراء الظالم منه « وأن ينقله

للغير » ويوكّل شخصاً ثالثاً فيما يختاره من الاستيفاء أو الإبراء « في وجه حسن »

ذهب إليه المشهور « و » ذلك بخلاف الثواب ، فإنّه « لا يُقاس بالثواب ، حيث

لا يجوز » لمن استحقّه « أن يسقطه » عن نفسه « أو ينقلا » ذلك إلى غيره قولا

واحداً عقلا ونقلا .

وذلك لما عرفت فيما تقدّم من التلازم بينه وبين المدح العقلي بمقتضى قولهم :

كلّما حكم به العقل حكم به الشرع ، واتّفاق أهل الدين على ذلك .

وعرفت أيضاً أنّ الحسن الواقعي الثابت في الشيء كان موجباً وسبباً للمدح

المترتّب عليه ، فكما لا يمكن إسقاط الحسن الواقعي ولا نقله ، فكذا لا يمكن ذلك

في مسبّبه ، وهو المدح الملازم للثواب « فإنّه بالمدح » العقلي قد استأهل الثواب

الشرعي وصار « مستحقّه » .

فكما أنّ المدح لا يجوز لغير أهله ، فكذلك الثواب .

« فلم ينل » ذلك « من ليس يستحقّه » .