نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

ثبوت الانتصاف واستيفاء حقّ المظلوم من الظالم

فالانتصاف واجب لكيلا * يضيع حقّ العبد عند المولى

وإن تولّى الظلم من لا يملك * أجراً يوازيه حباه الملك

وعليه « فالانتصاف » للمظلوم « واجب » عليه تعالى بالأدلّة الأربعة « لكيلا »

يُنسب إليه لدى العقلاء شيء من تلك القبائح ، ولا « يضيع » في نظر العقل « حقّ

العبد عند المولى » .

وإنّ الأشعري على ديدنه وعدم مبالاته بمخالفة العقل والنقل والإجماع قد

نهض أيضاً في المقام للمخالفة .

وبعد اعترافه بقبح التجافي عن الانتقام ، واستلزامه لما ذكر من المنكرات

القبيحة ، أنكر وجوب براءته تعالى عن ذلك ، وجوّز عليه كلّ ذلك ؛ تفريعاً على

مذهبه الفاسد من عدم اعتبار حكم العقل بالحسن والقبح ، وعدم تبعية الربّ

سبحانه لحكمه ، وعدم وجوب شيء عليه ، وأنّ كلّ ما وقع فهو الحسن ، وكلّ ما

لم يقع فهو القبيح ، ليس إلاّ والجبر واقع في الجميع . وقد تقدّم الجواب عن كلّ ذلك ،

وعرفت فساده أصلا وفرعاً ، ولا وجه للإعادة ، فراجع .

ثمّ إنّ الانتصاف لا يكون في الغالب إلاّ بالانتقام من الظالم ، أو جبر انكسار

المظلوم بالإنعام عليه بما تطيب به نفسه ؛ فإن وقع ذلك في النشأة الدنيوية فهو ،

وإلاّ وجب ذلك على وليّ المظلوم في النشأة الأُخروية بأن يقتصّ من حسنات

الظالم إن كان يملك حسنات عملها في الدنيا بقدر ما يكافئ ظلمه ، فينتزعها المولى

عنه ، ويهبها بمقتضى العدل للمظلوم بقدر حقّه إن كان مؤمناً لائقاً للمغفرة والجنّة .

وأمّا إذا كان كافراً محرّماً عليه ذلك فينعم عليه بتخفيف العذاب عنه .

« و » أمّا « إن تولّى الظلم من لا يملك » شيئاً من الحسنات حتّى يقتصّ منها ،

ولا « أجراً » أُخروياً يكافئ ظلمه و « يوازيه » بما يجبر به المظلوم فعندئذ أنعم

المولى على المظلوم ، و « حباه الملك » العدل الّذي هو مالكه ووليّه بما يرضيه من

غير عوض .