نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

امتناع إضلاله تعالى عبادَه عقلاً وإجماعاً وكتاباً وسنّةً

لكنّما الطغيان بالعصيان * يسوق من طغى إلى الخذلان

فلم يوفّقه لما ينجيه * من ارتكاب ما يضلّ فيه

للهدى ) ( 1 ) ومنافاته أيضاً لتوبيخ العُصاة على الإعراض عن التذكرة بقوله

عزّ وجلّ : ( فما لهم عن التذكرة معرضين ) ( 2 ) .

ومنافاته أيضاً لما تقدّم ذكره من محكمات الآيات الدالّة على الترغيب في

الطاعة ، والأمر بها ، والتحذير عن المعصية ، والنهي عنها . والآمرة بإرشاد الضالّ ،

والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وعن الإعانة على الإثم والعدوان ، وعن

الغشّ والخديعة ، والمكر والإضلال .

وبالجملة فحمل اللفظ المشترك على بعض معانيه خاصّة من غير قرينة حالية

أو مقالية مخالف لإجماع أهل الفنّ والأدب ، بل وإجماع كافّة العقلاء وإن فرض

إمكان إرادة ذلك البعض المعيّن على سبيل غيره من المعاني المشاركة له في

الوضع ، فكيف بالمعنى الممتنع الّذي قامت الأدلّة الأربعة بأجمعها على استحالة

إرادته كما في المقام .

وعليه فساحة ربّنا المتعالي منزّهة عن إغواء العباد « لكنّما الطغيان » من

النفس الأمّارة « بالعصيان » الاختياري « يسوق من طغى » على ربّه تعالى « إلى »

ما يوجب « الخذلان » له ، والإعراض عنه « فلم يوفّقه لما ينجيه » من الهلاك

الأبدي ، و « من ارتكاب ما يضلّ فيه » أي ينحرف بسببه عن الحقّ فعلا أو تركاً .

فيلقي حينئذ رسنه على عاتقه ، ولا يتفضّل عليه بالإلهام الخاصّ لحبّ

الإيمان والطاعة ، وكراهة الكفر والمعصية .

وليس في ذلك بخل أصلا ، ولا إخلال باللطف العامّ الواجب عليه تعالى بعد

تماميّة الحجّة منه سبحانه على العبد السوء كما عرفت .

( 1 ) الليل : 12 . ( 2 ) المدّثر : 49 .