نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

نفي الملازمة بين إجراء أحكام الكفر على أولاد الكفّار في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة

وخدمة تستتبع المثوبة * لحكمة ليست من العقوبة

جواز الاسترقاق وأمثاله .

وما أبينه عن المذهب الفاسد ، وهو « اللحوق » به « في هذا الأثر » وهو

استحقاق العقوبة الأُخروية بالنار وأمثالها من صنوف العذاب من غير ذنب ولا

خطيئة ، فإنّ العقوبة الأُخروية ممحّضة في الشرّ والمجازاة على فعل السوء

والمعصية في الدنيا .

وأمّا الاسترقاق « وخدمة » يسيرة في أيّام قليلة ، فليس كذلك ، بل فيها

تعريض لقبول الإسلام ، ويؤمّل له بذلك إيمان وهداية « تستتبع المثوبة »

الأُخروية ، والأُجور الكثيرة الدائمة .

ولا شكّ أنّها وأمثالها من الأحكام الدنيوية قد جعلت عليه « لحكمة » ترجع

إليه باعتبار صلاحه وخلوصه من العذاب الدائم ، فهي « ليست من العقوبة » كي

يُقاس عليها العقوبة الأُخروية ، فإنّ الشرط الركني في صحّة القياس عند أهله هو

اشتراك المقيس والمقيس عليه في العلّة أو الحكمة أو الأثر ، من غير فرق ظاهري

بينهما ، كما ذكرنا آنفاً .

وأين ذلك عن القياس في مثل المقام ، مع وجود الفوارق الكثيرة بينهما ،

وخصوصاً مع ما بين نشأتي الدنيا والآخرة من البون البعيد في ذواتهما وأهوالهما

وعقوباتهما .

مضافاً إلى بطلان القياس من أصله على مذهب أهل الحقّ .

وإن سلّمنا كون تلك الأحكام الدنيوية عقوبة معجّلة .

وقد اتّضح لك أنّ ذلك ممنوع أشدّ المنع ، وأنّ تلك الأحكام لم تجعل على

القاصر ، إلاّ لمصلحة راجعة ، أمّا إلى نفسه رجاء هدايته ، كاستذلاله بالاسترقاق

والمنع عن الإرث ، وعن ازدواجه من بنات المسلمين .

وأمّا إلى قرنائه وأصحابه بترغيبهم إلى الإسلام ، كاستذلاله بعدم تغسيله بعد