نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

قبح عقاب القاصر

قبح عقاب القاصر

لا يستحقّ المقت إلاّ من أثم * فمن قضى غير مكلّف سلم

وبذلك اختصّ الذمّ والعقاب بفاعل السبب ؛ لعدم براءته عن المفسدة الثابتة

في المسبّب .

فما ذكره في المقام دليلا لمذهبه لهو أولى بأن يكون نقضاً له وبرهاناً لما ذكرنا

من انتساب التوليدي بما فيه من المصلحة أو المفسدة إلى فاعل سببه ؛ فإنّ توجيه

المدح والذمّ نحو الفاعل وتخصيصهما به لا يكشف عن خلوّ التوليدي عن المصلحة

أو المفسدة ، بل يكشف عمّا ذكرنا من صحّة نسبته إلى فاعل سببه كما هو واضح .

وكذا ما ذكره من عدم توجيه الذمّ نحو النار المقهورة في عملها ؛ فإنّ ذلك

لا يكشف عن خلوّها عن المفسدة بل يبرهن ما تقدّم بيانه من عدم جواز توجيه

الذمّ نحو المقهور ؛ لمكان مقهوريته في أفعاله وتروكه كما ذكره الخصم ، ولا إلى

الباري تعالى ؛ لمكان العلم القطعي بعدله ، واشتمال جميع أفعاله وتروكه على

الحِكَم والمصالح الواقعية .

ويمكن أن يكون بعض مصالح عدم الحيلولة في المثال وعدم جعل النار برداً

وسلاماً هو إثبات كون ذلك من خصائص النبيّ تثبيتاً لنبوّته ، أو أنّه الأعواض

الدنيوية أو الأُخروية للمحروق أو لأوليائه أو غير ذلك من المصالح الخفية ، والله

تعالى هو العالم بها .

المبحث الثاني

في قُبح عقاب القاصر

كالمجنون والطفل الصغير والمغمى عليه وأمثالهم على ما يصدر عنهم من القبائح .

وقد تصافقت الإماميّة ( قدس سرهم ) على أنّه « لا يستحقّ المقت » أي البغض الموجب

للذمّ والعقاب « إلاّ من أثم » بعصيان سيّده في أمره ونهيه .

ومن الواضح أنّ ذلك فرع التكليف . ولا شبهة في قبح تكليف القاصر عن فهم