نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

الكلام في الأفعال التوليديّة

للمصلحة أو المفسدة المستتبعة للمدح أو الذمّ والثواب والعقاب لزم خلوّ فعل

الرامي عنها ؛ وذلك لوضوح عدم تعدّدها في الرمي الواحد .

وحينئذ فلا محيص عن نسبة المفسدة المفروضة في الاحتراق :

إمّا إلى النار نفسها ، وتوجيه الذمّ إليها بعينها ؛ لمكان مباشرتها لذلك . وذلك

باطل لمقهوريتها في ذلك ، ولذلك لا يوجّه إليها الذمّ من عاقل أصلا بضرورة

الوجدان .

وإمّا إلى الله تعالى ؛ لمكان عدم حيلولته بين النار وأثرها مع قدرته على ذلك ،

كما حال بين نار الخليل ( عليه السلام ) وأثرها . وذلك أيضاً باطل ؛ لتعاليه جلّ وعلا عن نسبة

الفساد إليه ، أو توجيه الذمّ نحوه .

فلم يبقَ عندئذ إلاّ القول باختصاص المفسدة المفروضة في المثال بالفعل

الصادر من الإنسان بالمباشرة ، وهو الرمي في النار . وبذلك يثبت المدّعى ، وهو

خلوّ التوليدي بنفسه في المثال عن المفسدة ، واختصاصها بفعل الرامي ، ولذلك

اختصّ الذمّ والعقاب به قولا واحداً .

وأيضاً لو كانت المفسدة الواحدة في المثال مختصّة بالفعل التوليدي ، لزم

براءة الرامي عنها أصلا . وبذلك يلزم قُبح الذمّ والعقاب من العقل والشرع نحوه ؛

لكونه ذمّاً للبريء ، وعقاباً لغير ذي المفسدة .

وعليه فتخصيص الذمّ والعقاب منهما به بضرورة الوجدان أكبر شاهد على

خلوّ التوليدي عن المفسدة المستتبعة لهما ، وهو المطلوب .

وإذ قد ثبت ذلك في المثال ، ثبت في غيره أيضاً بعدم القول بالفصل ، هذا .

مع أنّ التوليدي بعد وجود علّته خارج عن قدرة الفاعل ، فلا يصحّ توجيه التكليف

نحوه بالإضافة إلى ما يتولّد من فعله ، وهو كاشف عن عدم وجود المفسدة فيه .

والجواب : ما عرفت من منع خروجه عن قدرة الفاعل بشهادة العرف

والعقلاء ، واتّفاقهم على عدم الفرق في ذلك بين تعلّقها بالفعل المباشري أو

التسبيبي على سبيل توليديات الخالق تعالى .