نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

الكلام في الأفعال التوليديّة

بالمباشرة ؛ زعماً منهم أنّ وجوب وجوده عند وجود سببه التامّ يوجب سلب

القدرة عن فاعل السبب .

ثمّ بإنكارهم ذلك ، أنكروا ثانياً إمكان تعلّق التكاليف الشرعية به ؛ لخروجه

عن تحت القدرة .

ثمّ بإنكار ذلك أيضاً أنكروا ثالثاً إمكان اشتماله على المصلحة أو المفسدة الواقعية .

بل وقد بالغ بعضهم وأنكر صحّة انتسابه إلى فاعل سببه خلافاً لضرورة العرف

والوجدان .

ثمّ اختلفوا بينهم في فاعله

فذهب معظم الأشاعرة تفريعاً على جبرهم الفاسد إلى أنّه كأصله من فعل

الباري تعالى .

وقال المعمّر ومن تبعه من أهل نحلته : إنّه واقع بطبع المحلّ ، بل قالوا بمثل ذلك

في جميع أفعال العباد ، وذهبوا إلى وقوعها بأجمعها بمقتضى موقع الفعل ، وأنّه

ليس لأحد منهم إلاّ الفكر والإرادة المتوجّهة منهم نحو العمل وأمّا العمل بنفسه فلم

يقع إلاّ بمقتضى موقع الفعل وطبيعة محلّه .

وقال النظّام : إنّ فعل الفاعل ليس إلاّ الأُمور الحادثة في قلبه ، والإرادات

الباطنية المختلفة باختلاف دواعيه وأمّا الآثار الخارجية المنفصلة عنه كالكتابة

الحاصلة على القرطاس ، أو الخياطة الظاهرة في الثوب وأمثالهما طاعة كانت أو

معصية أو غيرهما ، فهي ليست إلاّ من أفعال الربّ تعالى ، الواقعة في محالّها

بطبائعها المختلفة .

وقال ثمامة : إنّ فعل الإنسان ليس إلاّ ما يحدثه في محلّ قدرته ، وأمّا ما

تعدّى محلّ القدرة ، فهو حادث ليس له مُحدث ، وفعل بلا فاعل . إلى غير ذلك من

أوهام خرافيّة لم يعرف لها محصّل ، ولم يساعده برهان ، ولم يستند أصحابها إلى

دليل ولا حجّة ، سوى ما لفّقه بعضه فقال : إنّ الفعل التوليدي نظير الاحتراق

الحاصل بمباشرة النار المسبّب عن رمي الإنسان مثلا لو كان بنفسه حاوياً