نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

الكلام في الأفعال التوليديّة

ولا يُنافي كَونه مقدوره * وجوبه العارض بالضرورة

« و » عرفت عند بيان ثبوت القدرة على نفس الصادر بالمباشرة أنّه

« لا ينافي كونه مقدوره وجوبه العارض » عليه بعد تحقّق علّته .

وذلك لأنّ المعيار في صحّة توصيف المرء بالقادر إنّما هو عدم كونه في

إصدار الفعل مقهوراً أو مجبوراً عند إرادته ذلك . إمّا بالمباشرة وإمّا بالتسبيب .

أما ترى صحّة نسبة أعمال أصحاب الحرف والصنائع كالبنّاء والنجّار

وأمثالهما إلى الآمر بها ، فيقال في العرف بكلّ صراحة على سبيل الحقيقة : إنّ الملك

مثلا عمّر القصر الكذائي ، مع أنّه لم يكن منه إلاّ السبب المقتضي للتعمير ، وهو

الأمر أو بذل المال .

أو يقال : إنّه قادر على ذلك ، مع أنّ الحاصل منه ليس إلاّ إيجاد السبب أو

القدرة على إيجاده مع أنّ السبب منه لم يكن علّة تامّة لتحقّق المأمور به قهراً عليه .

فما ظنّك بالتوليدي القهري ؛ فإنّ نسبة إيجاده أو نسبة القدرة عليه إلى فاعل

السبب أوضح وأحرى « بالضرورة » والبداهة .

وإلاّ لزم صِدق المجبور على الخالق تعالى - والعياذ بالله - بالنسبة إلى

توليدياته المسبّبة عن أفعاله ، نظير وجود النهار مثلا المسبّب عن خلقه الشمس ،

ولا يتفوّه بذلك مسلم ، ولا غيره من العقلاء .

ثمّ إذ قد ثبت ذلك اتّضح إمكان تعلّق الأحكام التكليفيّة الشرعية المستتبعة

للمثوبة والعقوبة بنفس التوليديات .

وبذلك يتضّح إمكان اشتمالها بذواتها على المصالح الواقعية بعد ما عرفت من

التلازم بينها وبين الأحكام الشرعية ، هذا .

وقد أنكرت الأشاعرة كلّ ذلك على ديدنهم في إنكار كثير من العقليات

الضرورية ، وتبعهم جمع من المعتزلة في ذلك ، فأنكروا أوّلا : كون التوليدي فعلا

صادراً عن فاعل سببه ، ولو على القول بثبوت الاختيار والقدرة له على ما فعله