نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

الكلام في الأفعال التوليديّة

الكلام في الأفعال التوليديّة

وأنّ ذلك يشهد بأنّ الكتابة قد صدرت من قوّة قاهرة لقدرة العبد ، وهي القدرة

الربوبية الّتي أوقعت الاختلاف بين أفراد الكتابة المتكرّرة ، وميّز بعضها عن بعض

ولو في الجملة قهراً على العبد إمّا تنبيهاً للعبد على عجزه ، وخروج فعله عن

سلطته ، وتبييناً له أنّه مقهور تحت إرادة ربّه .

وإمّا لغير ذلك من المصالح الخفية .

وإذ ثبت بذلك ما هو المطلوب - وهو الجبر - ولو في فعل واحد من أفعاله

ثبت أيضاً في سائر أفعاله بعدم القول بالفصل .

وبذلك كلّه يثبت قصور العبد ، وعدم تأثير قدرته في شيء من أفعاله .

والجواب أوّلا : عدم تسليم امتناع الإعادة في شيء من أفعاله وأقواله

وحركاته وسكناته الصادرة منه ؛ وذلك لما يشاهد كثيراً من التماثل التامّ بين كثير

من أفراد فعل واحد منه .

وثانياً : أنّ الامتناع المذكور بعد تسليمه لم يكن مسبّباً إلاّ عن عدم إحاطته

بجهات فعله وقصوره عن ضبط ما وقع منه بجميع خصوصياته وكيفياته في نفسه ،

لا أنّ ذلك ينبئ عن قصور قدرته .

وأنّ تصديق العرف والعقلاء أقوى شاهد على ذلك ؛ فإنّهم لا يرون الاختلاف

بين أفراد عمله الواحد إلاّ مستنداً إلى ما ذكرنا ، لا إلى مقهوريته في فعله ، فأحفهم

السؤال ، واستخبرهم الحال يتّضح لك صدق المقال .

وهذا تمام الكلام في الأفعال الاختيارية القائمة بالمخلوقين قيام الصفة

بالموصوف .

وقد ظهر لك بكلّ ما ذكرنا ثبوت الاختيار لهم فيها ، وانتسابها إليهم على نحو

الحقيقة والصدق عقلا ، ونقلا ، ولغةً ، وعرفاً ، من غير عناية ولا مجاز ، خلافاً

للأشاعرة كما عرفت .

وهكذا الكلام والاختلاف بيننا وبينهم عيناً فيما يتولّد قهراً من أفعال العباد

المباشرية الاختيارية ، وهي المسمّاة بالتوليدية ، كإحراق النار مثلا لمن أُلقي فيها ،