نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

ذكر أُمور لفّقها الأشاعرة لإثبات مذهب الجبر

- سابعها -

أنّه بناءً على إنكار الجبر ، يلزم عدم استحقاق الخالق تعالى للشكر أصلا .

وذلك لكونه أجنبياً عن طاعة العبد على تقدير صدورها منه بحسن اختياره

وكونه هو الخالق لعمله .

ويلزم من ذلك لغوية ما ورد في الكتاب والسنّة من حسن الشكر له سبحانه ،

بل وجوب ذلك إذ لا موقع حينئذ لشكره على عمل غيره ، وفساد ذلك واضح .

والجواب : منع كون الشكر له تعالى على عمل العبد ، بل إنّما هو على حسن

هداية الربّ وتوفيقه تعالى له بتمهيد المقدّمات الّتي بها تَمكّن العبد من الطاعة

الاختيارية .

فجعل فيه الجوارح والجوانح ، ثمّ أنعم عليه بالطعام والشراب والقوّة والسعة

والدعة ، والدلالة على الخير ، وإلهامه له ، وتحبيب الإيمان إليه ، وتزيينه في قلبه ،

وتزهيده في العصيان ، وأمثال ذلك ممّا ورد في الكتاب والسنّة .

نحو قوله تعالى : ( ولكنّ الله حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكرّه

إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) ( 1 ) ( بل الله يمنّ عليكم أن هداكم للإيمان ) ( 2 )

( واذكروه كما هداكم ) ( 3 ) .

وليس في شيء من الآيات والأحاديث المأثورة رائحة من الشكر على نفس

العمل ؛ كي يكون لغواً ، أو يستنتج منه الجبر .

ومن الواضح أنّ تلك المعدّات الربّانية لا توجب الجبر على الطاعة ، أو العجز

عن المعصية ، ولا تسلب عنه القدرة والاختيار أصلا ، على ما تقدّم بيانه .

- ثامنها -

عدم إمكان كون الحادث علّة لما هو من سنخه ، ومشارك له في صفة الإمكان ،

( 1 و 2 ) الحجرات : 7 . ( 3 ) البقرة : 189 .