نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

ذكر أُمور لفّقها الأشاعرة لإثبات مذهب الجبر

والشاهد على ذلك حكم العرف والعقلاء ، هذا .

مع ما قيل من لزوم التعادل في طرفي القياس عند أهله من حيث الأثر ، ولزوم

تساويهما فيه .

وأمّا مع اختلافهما فيه ، ووجود الفارق الواضح بينهما ، فلا يجوز ذلك قولا

واحداً ، كما فيما نحن فيه . حيث إنّ الحُسن المُنتسب إليه تعالى إنّما هو باعتبار

أثره الخاصّ ، وهو كون فعله موجباً للنظام الكامل ، وموافقاً للحكمة البالغة ،

والمصلحة التامّة ، والفوائد الكثيرة العائدة إلى عبيده ، من غير أن يكون فيه أدنى

فائدة أو شائبة نفع لنفسه المقدّسة .

وذلك بخلاف الحُسن المنتسب إلى أفعال العبيد ؛ فإنّه ليس إلاّ باعتبار عَود

منافعها إليهم .

وعليه فليس الأثران عدلين ، وليس الموجب لتوصيف أفعالهم بالحسن إلاّ

من جهة كونها خيراً لأنفسهم ، ولا عدل لها في فعل الخالق تعالى .

وأمّا أفعاله سبحانه ، فهي خير في أنفسها ، ولا عدل لها في أفعالهم .

فكم بينهما فرق واضح .

ومعه كيف يقاس أحدهما على الآخر ، وليس يجمعهما جهة حُسن تصحّح

القياس والترجيح ، فتأمّل .

وأيضاً أنّ الحُسن والقبح ، وكذا الخير والشرّ إنّما يختلفان بالإضافة إلى

الفاعل ، كما في ضرب اليتيم مثلا ؛ فإنّه حَسن إذا صدر من وليّه تأديباً ، وقبيح إذا

وقع من عدوّه ظلماً .

وعليه فالطاعة إذا نُسبت إلى العبد وصفت بالحسن . وأمّا إذا نسبت إلى المولى

الآمر بها فلا ، حيث إنّ المستحسن منه هو القيام بوظائف المولوية ، وإصلاح شؤون

عبده . وحينئذ فلا يصحّ القياس بين الفاعلين أيضاً كما عرفت عدم صحّته بين

الفعلين ، ولا يجوز ترجيح أحدهما على الآخر .