نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

ذكر أُمور لفّقها الأشاعرة لإثبات مذهب الجبر

والعلم تفصيلا بما ينويه * لم يرع بل إجماله يكفيه

والترجيح لا يكون إلاّ بعد إحاطة علمه بجميع وجوه فعله .

ومن الواضح أنّ العقلاء جلّهم ، بل كلّهم يُقدمون كثيراً ما على أفعال لم يحيطوا

علماً بجهاتها المذكورة . والوجدان أقوى شاهد على ذلك .

ولولا الجبر لزم خروجهم عن كونهم عقلاء ، وذلك خلف واضح .

وإذ ثبت الجبر في تلك الأفعال ، ثبت أيضاً في غيرها الشاذّ النادر بعدم القول

بالفصل ( 1 ) .

« و » الجواب : المنع جدّاً عن لزوم « العلم تفصيلا » بجميع وجوه الفعل سلفاً ،

وعن اشتراط الإحاطة السابقة « بما ينويه » ويقصد إيجاده . فإنّ ذلك « لم يرع »

ولم يشترط في ارتكاب الفعل قطعاً « بل » المتيقّن لزومه من العلم إنّما هو « إجماله »

بمعنى التأمّل في الجملة بجهاته فإنّ العاقل « يكفيه » ذلك محرّكاً له على عمله .

كيف لا ! وإنّ الإحاطة التامّة بجميع مصالح الفعل ومفاسده سلفاً ، والعلم

التفصيلي بمقارناته ولوازمه المترتّبة عليه ونتائجه المستفادة منه وأمثالها قبل إيجاده

مختصّة بالباري تعالى وخلفائه المعصومين ( عليهم السلام ) الموحى إليهم علم الغيب من ربّهم .

وهم المرتضون المشار إليهم بقوله سبحانه : ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه

أحداً * إلاّ من ارتضى من رسول ) ( 2 ) .

وأمّا غيرهم فلا يمكن ذلك لهم .

ودعوى اشتراطه في جميع أفعالهم فاسدة جدّاً .

وعليه فإقدام العقلاء جلاّ أو كلاّ على أعمالهم مع عدم حصول العلم التفصيلي

لهم - كما اعترف به الخصم - شاهد لما ذكر من اكتفائهم بالعلم الإجمالي ، ومؤيّد

بل دليل للمطلوب ، لا أنّه شاهد للجبر .

( 1 ) الأربعون للرازي : 231 ، شرح التجريد للقوشجي : 447 . ( 2 ) الجنّ : 26 و 27 .