نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

ذكر أُمور لفّقها الأشاعرة لإثبات مذهب الجبر

ومن أبى فباختيار الخالقِ * رُدّ والاستقلال غير فارقِ

وفي اختلاف أثر الأقوى فلم * يخرج مُراد العبد من كتم العدم

« ومن أبى » وأنكر ذلك جهلا أو عناداً « فباختيار الخالق » جلّ وعلا وثبوته

فيه اتّفاقاً من الفريقين أُلقم حجراً و « ردّ » عليه دعواه حيث إنّه لا شبهة ولا

خلاف في عروض الوجوب على فعله الصادر منه سبحانه باختياره وإرادته ، وأنّ

ذلك غير مناف لاختياره الذاتي المتقدّم على الوجوب العرضي .

ودعوى الفرق بين إرادته تعالى ، وإرادة العبد ، بكون إرادة الربّ سبحانه

قديمة مستقلّة بنفسها غير محتاجة إلى علّة ، بخلاف إرادة العبد ، حيث إنّها باعتبار

إمكانها واحتياجها إلى العلّة تابعة ، بل معلولة لإرادته تعالى على ما تقدّمت إليه

الإشارة غير مسموعة .

« و » ذلك لوضوح أنّ « الاستقلال » وعدمه « غير فارق » في ما نحن بصدده

من ثبوت الاختيار للعبد بعد تسليم القدرة المتقدّمة على الفعل فيه ، وثبوت وصف

الاختيار له المصحّح للتكليف ، والموجب لاستحقاق الثواب والعقاب . وذلك فيما

لو خُلّي وطبعه ، ولم يزاحمها ما هو أقوى منها في كمال الوضوح .

« و » كذا « في » صورة التزاحم ووقوع « اختلاف » بينهما وبين ما هو أقوى

منها ؛ فإنّه وإن قصرت القوّة الضعيفة العاجزة حينئذ و « أثر الأقوى فلم » يتمكّن

الضعيف من تنفيذ قدرته ، ولم « يخرج مُراد العبدِ من كتم العدم » إلى الوجود .

ولكن ذلك لا يثبت جبره على أفعاله الاختيارية الصادرة منه ، كما هو واضح .

- خامسها -

أنّه لو كان العبد مختاراً فيما يصدر منه ، لزمه أن لا يقدم على عمل إلاّ بعد

إحاطته تفصيلا بجميع مصالحه ومفاسده ولوازمه ونتائجه حتّى يترجّح الفعل في

نفسه ويختاره فيوجده . حيث إنّ العاقل المختار لا يفعل إلاّ ما هو الراجح عنده .