نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

ذكر أُمور لفّقها الأشاعرة لإثبات مذهب الجبر

ولا ينافيه الوجوب الطاري * بل فيه تأكيد للاختيار

ومن هنا تظهر لك المناقشة ثانياً فيما ذكره من أنّ الإرادة علّة لصدور الفعل ؛

فإنّ ذلك ممنوع جدّاً ، حيث إنّها ليست إلاّ عبارة عن الشوق الأكيد المنقدح في

النفس ، وأنّ الوجدان أقوى شاهد على تخلّف ذلك عن وقوع الفعل أحياناً لمانع

عن تنجيز الإرادة ، كالخوف والرجاء والحياء وأمثالها . ولو كانت علّة موجبة له لما

أمكن التخلّف .

فهي وإن كانت صفة تنقدح في نفس الإنسان قهراً عليه ، إمّا للخير بهداية من

الله تعالى وإرادته على ما هو ظاهر الآية المذكورة المصرّحة بترتّب مشيئة العبيد

على مشيئته تعالى .

وإمّا للشرّ بتسويل من إبليس على ما هو ظاهر الآية الشريفة الحاكية عنه

قوله : ( لأُزيّننَّ لهم في الأرض ولأُغوينَّهم أجمعين ) ( 1 ) .

ولكنّها لا توجب الجبر على إيقاع الفعل ، وليست هي إلاّ من المقتضيات له ،

القابلة للردع والمنع باختيار الحسن أو القبيح .

وعليه فليست العلّة للفعل إلاّ الاختيار المتأخّر عن الإرادة ، وهو نقيض الجبر

كما عرفت .

نعم بعد تحقّق الاختيار الّذي هو علّة لوجود الفعل يجب تحقّق الفعل خارجاً ،

ولكنّه وجوب عارضي بسبب وجود علّته ، وعدم إمكان التفكيك بين العلّة

والمعلول كما عرفت . فهو في طول الاختيار ، لا في عرضه كي يزاحمه أو يزيله .

« ولا ينافيه الوجوب الطاري » على الفعل بعد كونه معلولا لقدرة العبد واختياره .

« بل فيه تأكيد للاختيار » فإنّه لولا اختياره لما وجب تحقّق الفعل . ولذلك

اشتهر بين أهل الفنّ أنّ " الوجوب أو الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار "

والعرف أقوى شاهد على ذلك .

( 1 ) الحجر : 39 .