نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

ذكر أُمور لفّقها الأشاعرة لإثبات مذهب الجبر

وقدرة العبد من الله ولا * يورث فيما تقتضيه خللا

إذ ليس خلق وصف الاختيار * فيه من الإيجاب والإجبار

فالعبد إن حرّكه الداعي إلى * إيجاد فعل اختياراً فعلا

- رابعها -

أنّه بعد تسليم وجود القدرة والاختيار للعبد في فعله لا شبهة اتّفاقاً من

الفريقين في أنّ الله تعالى هو الموجد لقدرته ، وهو الجاعل فيه الاختيار والإرادة .

وأنّ تلك الأُمور المجعولة فيه وإن كانت علّة لصدور الأفعال من العبيد ، لكنّها

مسبّبة عن إرادة الله تعالى . وجعلها فيهم لا أنّها مسبّبة عن أمثالها ، وإلاّ لتسلسلت .

فهم لا يأتون بعمل ، ولا يريدون شيئاً إلاّ بإرادة من الله تعالى ، وجعله السبب

فيهم قهراً عليهم كما قال تعالى : ( وما تشاءُون إلاّ أن يشاء الله ) ( 1 ) وذلك مساوق

لصدور الأفعال منه سبحانه ، وقرين للجبر المدّعى ، بل هو هو بعينه .

« و » الجواب أوّلا : أنّ « قدرة العبد » وإن كانت « من الله » تعالى ، إلاّ أنّ ذلك

لا يوجب استناد العمل إليه جلّ وعلا .

« ولا يورث » ذلك جبراً « فيما تقتضيه » قدرة العبد ، ولا « خللا » في اختياره

« إذ ليس خلق وصف الاختيار » وجعل القدرة « فيه » علّة موجبة لصدور الفعل

منه قهراً عليه ، كي يكون ذلك « من الإيجاب » للفعل « والإجبار » عليه .

وذلك لوضوح أنّ القدرة ليس معناها إلاّ التمكّن من الشيء فعلا وتركاً .

فلو لم يتمكّن المرء من أحدهما لا يوصف بالقادر والمختار بالضرورة

وشهادة العقل والعُرف ، فهما نقيضان للجبر ، لا مساوقان له .

وعليه « فالعبد إن حرّكه الداعي » وهو إرادته واختياره « إلى إيجاد فعل

اختياراً » منه « فعلا » ذلك سواء كان حسناً أم قبيحاً ، وليس في ذلك شائبة من

الجبر أصلا .

( 1 ) الإنسان : 30 .