نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

ذكر أُمور لفّقها الأشاعرة لإثبات مذهب الجبر

ومن أبى فمفحم بمثله * في ربّه لعلمه بفعله

وعليه « فعلم الباري » تعالى لم يكن علّة محدثة لها كي يلزم الجبر في أفعال

العباد ، وإلاّ لزم قدم الكائنات باعتبار لزوم الاقتران بين العلّة والمعلول ، وقد تقدّم

بيان ذلك في مبحث الإرادة ، فراجع .

وقد انقدح بذلك : أنّ علمه القديم « غير مناف » لما هو المشاهد وجداناً من

ثبوت « وصف الاختيار » في العباد .

« ومن أبى » ذلك جهلا أو عناداً « فمفحم بمثله في » أفعال « ربّه » حيث إنّه

لا شبهة في أنّه تعالى قد كان عالماً أزلا بجميع ما يحدثه في مستقبل الدهر

تدريجاً ، وأنّه يوجد كلاّ من الكائنات في أوانه .

وحينئذ ولو كان علمه علّة تامّة لوجود المعلوم قهراً ، لزم كونه سبحانه أيضاً

مقهوراً في خلقه الحوادث التدريجية ، وذلك « لعلمه » القديم « بفعله » وإيجاده لها .

وقد اعترف عالم القوم في شرحه على المواقف بكلّ ذلك معترضاً به على

إمامه بأنّ العلم تابع للمعلوم ، ومتأخّر عنه في الرتبة .

ولا يعقل كونه سبباً لمعلومه .

ثمّ قال : فالعلم بأنّ زيداً سيقوم غداً مثلا إنّما يتحقّق إذا كان هو في نفسه

بحيث يقوم فيه دون العكس ، فلا مدخل للعلم في وجوب الفعل وامتناعه وسلب

القدرة والاختيار ، وإلاّ لزم أن لا يكون الربّ تعالى فاعلا مختاراً لكونه عالماً

بأفعاله وجوداً وعدماً ( 1 ) انتهى .

ثمّ إنّه لوضوح الأمر وظهور فضيحة الرجل في تلك المقالة ، نهض بعض

أتباعه لترميم فاسده ، وقسّم العلم قسمين ، فعلياً وانفعالياً .

( 1 ) شرح المواقف 8 : 157 .