نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

ذكر أُمور لفّقها الأشاعرة لإثبات مذهب الجبر

والجواب : أنّ ما ذكر خروج عن موضوع البحث ؛ فإنّ المدّعى في المقام هو

تأثير إرادة العبد في أفعاله الاختيارية الّتي لم يزاحمها إرادة قاهرة لإرادته ،

كمتعلّقات الأحكام التشريعية وأمثالها الّتي أوكل الربّ تعالى أمرها فعلا وتركاً

إلى إرادات العبيد واختياراتهم ( ليميز الخبيث من الطيّب ) ( 1 ) ( وليهلك من هلك

عن بيّنة ويحيى من حيّ عن بيّنة ) ( 2 ) .

وأمّا إذا زاحمتها إرادة غالبة عليها قاهرة لها سواء كانت من الخالق تعالى

كإراداته التكوينية على ما بيّناها فيما تقدّم ، أو كانت من المخلوقين بحيث يصير

العبد بذلك مقهوراً في إرادته مضطرّاً في فعله أو تركه فلا كلام لنا فيه . والفرق بين

المقامين أوضح من الشمس ، وأبين من الأمس ، ولا يقاس أحدهما على الآخر .

ولذلك لا نقول بترتّب الثواب أو العقاب من الشرع ، ولا المدح أو الذمّ واللوم

من العقل على الفعل الاضطراري مع ثبوت كلّ ذلك إجماعاً من الفريقين ، وترتّبها

على الفعل الاختياري فليست الشبهة إلاّ مُغالطة محضة ، كما هو واضح .

- ثالثها -

شبهة استلزام الاختيار لانقلاب علم الباري - والعياذ بالله - بتقريب أنّه

لا شبهة ولا خلاف بين الفريقين في أنّ علمه تعالى وهو القديم الأزلي قد تعلّق

أزلا بجميع الكائنات والحوادث المستقبلة قبل وجوداتها . وأنّ منها أفعال كلّ

واحد من العبيد ، طاعة كانت أو معصية أو غيرهما . وحينئذ يجب صدورها

بأجمعها منهم قهراً عليهم على طبق العلم القديم الذاتي ؛ تثبيتاً لعدم تغيّره وثبوت

استقراره المتسالم عليه . وعليه فلو كان العبد مختاراً في إرادته وفعله ، جاز

مخالفته في ذلك للعلم القديم ، وذلك مستلزم لما ذكر من انقلاب العلم وتبدّله

المستلزم لتغيّر الذات والعياذ بالله .

( 1 ) الأنفال : 37 . ( 2 ) الأنفال : 42 .