نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

ذكر أُمور لفّقها الأشاعرة لإثبات مذهب الجبر

وقل لمن يمنع عن تأثيره * في الفعل لا طائل في تقديره

وإن كان أجنبيّاً محضاً ، ولم يكن دخيلا فيه أصلا فاضرب الدعوى على وجه

مدّعيها « وقل لمن يمنع عن تأثيره في الفعل » أنّه إذن « لا طائل في تقديره » ولا

فائدة حينئذ في تثبيته بتكلّف واه وزور واضح . ولا سيّما مع خلوّ تلك الدعوى

الفاسدة من شاهد وبرهان سوى ما زعمه من ظواهر بعض الآيات ، كما زعم شيخه

أصل الجبر من ظواهر بعض آخر منها .

وقد اتّضح لك بكلّ ما ذكر فساد تلك الشبهة ، وبطلان الدعوى من أصلها ثمّ

فساد التمسّك بتلك الظواهر الشريفة . وأنّ التعبير في آيات الكسب ليس إلاّ

باعتبار ما أشرنا إليه من ترتّب الجزاء على ما صدر من العبيد ، وأنّه لا شهادة فيها

لدعوى الرجل أصلا .

ثمّ إذ قد ظهر لك فساد الأمر الأوّل من الأُمور الّتي لفّقها الجبري ، فاعلم أنّ :

- ثانيها -

بتلخيص منّا ، هو أنّه لو قيل بتأثير قدرة العبد وإرادته في صدور الفعل منه ،

لزم غلبة إرادته على إرادة الربّ تعالى عند وقوع التعارض بين الإرادتين مع نفوذ

إرادة العبد ، ووقوع مراده ، وذلك مستلزم لنسبة النقص إلى الربّ تعالى بسبب

مقهورية إرادته لإرادة عبده ، وهو سبحانه منزّه عن ذلك بالضرورة .

فلا محيص حينئذ عن القول بقاهرية إرادته تعالى ووقوع مراده في المثال

قهراً على العبد .

وبعد وضوح ذلك في مثل المثال وثبوته فيه ثبت القهر في غيره أيضاً بعدم

القول بالفصل ( 1 ) .

( 1 ) الأربعون للرازي : 231 و 232 ، شرح التجريد للقوشجي : 447 .