نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

ذكر أُمور لفّقها الأشاعرة لإثبات مذهب الجبر

وليس يجديك حديث الكسب * إن كان موجوداً بخلق الربّ

وأيّ مانع من التعدّي * عنه إذا نسبته للعبد

يترتّب عليه ثواب أو عقاب .

فإنّ العمل الصادر قد يُطلق عليه الفعل باعتبار ارتكابه ، وقد يُطلق عليه

الكسب باعتبار سببيّته لأثره المترتّب عليه من الربح أو الخسران .

أما ترى أنّ البيع قد يُسمّى معاملة باعتبار صدوره ، وقد يُسمّى كسباً باعتبار أثره .

وعليه فلا يعقل ترتّب المثوبة والعقوبة على ما هما عليه من التأصّل والحقيقة

على أمر اعتباري صرف لا حقيقة له سوى منشأ انتزاعه .

« و » أيضاً قُل للخصم العنيد : إنّه بعد الغضّ عن ذلك « ليس يُجديك حديث

الكسب » ولا يفيدك تكلّف ذلك لدفع محاذير الجبر ؛ فإنّه « إن كان » ذلك

« موجوداً » في العبد قهراً عليه « بخلق الربّ » تعالى ذلك فيه ، فهو كرّ على ما فرّ ،

ولم يزل المحذور موجوداً في ذلك أيضاً .

وإن كان موجوداً فيه بإرادته وإيجاده في نفسه ، عاد أيضاً محذور تعدّد الخالق .

ثمّ إن سلّمت تمكّن العبد من خلق الكسب في نفسه ، فما الفرق بينه وبين فعله

حتّى تحكم بثبوت الاختيار له فيه دون الفعل .

« وأيّ مانع » منعك « من التعدّي عنه » إلى فعله « إذا » قدّرت الكسب مخلوقاً

و « نسبته للعبد » بمعنى أنّه كيف أمكنه خلق الكسب ، ولم يمكنه خلق الفعل ؟ !

وأيضاً إنّ الكسب المدّعى إن كان علّة تامّة لصدور الفعل ، قسيماً لإرادة

الباري تعالى له ، بحيث يكون كلّ منهما مؤثّراً تامّاً فيه ، لزم توارد العلّتين على

معلول واحد ، وذلك واضح الفساد .

وإن كان جزءاً للعلّة بحيث يكون ذلك منضمّاً إلى إرادة الربّ سبحانه علّة

مؤثّرة له ، لزم نسبة النقص إلى إرادته تعالى ، وذلك خُلف ؛ لوجوبه وغناه وحكمته

كما عرفت .