نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

ذكر أُمور لفّقها الأشاعرة لإثبات مذهب الجبر

وفيه : أنّ ذلك قرين للجبر على نفس الفعل ، بل هو عينه ؛ فإنّه لا فرق في صدقه

بين الإكراه على نفس الفعل ، أو الإكراه على سببه .

مع أنّ ذلك أيضاً دعوى فارغة من غير شاهد ولا بيّنة .

هذا كلّه مضافاً إلى ما أشرنا إليه آنفاً من أنّ مذهب الجبر يفتح باباً واسعاً

لاجتراء العصاة ، وقيام الحجّة لهم على ربّهم في ارتكابهم الفواحش والمنكرات ،

واعتذارهم عن فعلها بالقضاء الحتمي في المقدّرات .

ولقد أجاد من أفاد :

سألت المخنّث عن فعله * علامَ تخنّث يا مارق

فقال ابتلاني بداء العضال * وأسلمني القدر السابق

ولمت الزناة على فعلهم * فقالوا بهذا قضى الخالق

وقلت لآكل مال اليتيم * أكلت وأنت امرؤ فاسق

فقال ولجلج في قوله * أكلت وأطعمني الرازق

وكلّ يحيل على ربّه * وما فيهم أحد صادق ( 1 )

ثمّ إنّ بعض المتأخّرين من النصّاب زاد في الطنبور نغمة زعم كونها موجبةً

لإصلاح مذهب شيخه وترميماً لهفوة إمامه ، فأبدع لفظ " الكسب " دفعاً لمحاذير

الجبر . وقال : إنّ استحقاق العبد للثواب أو العقاب إنّما هو من جهة وقوعه محلاّ

لإيجاد الربّ تعالى فيه الطاعة أو المعصية وإجباره عليهما ، فهو بمباشرته القهرية

لهما يكون كاسباً لهما ، وبذلك يستوجب الثواب أو العقاب .

ثمّ استشهد لذلك بظواهر آيات دلّت على استتباع الكسب للجزاء ، نحو قوله

تعالى : ( جزاءً بما كانوا يكسبون ) ( 2 ) ( فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ) ( 3 ) .

ولكنّك خبير بأنّه أفسد من أصل دعوى الجبر ؛ وذلك لوضوح أنّ الكسب

ليس إلاّ عنواناً اعتباريّاً غير متأصّل ، وليس شيئاً قسيماً للفعل ، ولا مغايراً له كي

( 1 ) كنز الفوائد للكراجكي : 46 ، وفي الطبعة الجديدة 1 : 116 . ( 2 ) التوبة : 82 . ( 3 ) الأعراف : 39 .