نور الأفهام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

ذكر أُمور لفّقها الأشاعرة لإثبات مذهب الجبر

المكرّرة في الكتاب الحكيم وغيره نحو أُولئك المقهورين مسلوبي الإرادة

والاختيار ؟ !

أم كيف يصحّ منه سبحانه أمرهم بفعل الطاعة وترك المعصية مع كونه على

مذهب الجبر هو القاهر المباشر لهما ؟ !

أم كيف يجوز منه أمرهم مولوياً عن جدّ وحقيقة بفعل ما لم يقضه لهم ، ولم

يحبّه ولم يرده منهم ، كالإيمان والطاعة اللذين لم يقعا من الكافر والعاصي ، أو

ينهاهم كذلك عمّا قضاه وأحبّه وأراده كالكفر والمعاصي الواقعة خارجاً ؟ !

أم كيف يصحّ منه تعليق الكفر والإيمان على مشيئتهم بقوله تعالى : ( فمن شاء

فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ( 1 ) ( اعملوا ما شئتم ) ( 2 ) ( لمن شاء منكم أن

يستقيم ) ( 3 ) إلى غير ذلك من نظائرها ، مع دعوى سلب القدرة والإرادة عنهم ؟ ! أم

كيف يحسن العتاب واللوم منه لهم على الكفر أو الانصراف عن الحقّ ، أو

الإعراض عن التذكرة ، أو ذهابهم عن الصراط المستقيم ، أو تلبيسهم الحقّ بالباطل ،

أو صدّهم عن سبيل الله ، وأمثال ذلك في قوله جلّ وعلا : ( كيف تكفرون بالله ) ( 4 )

( فأنّى تصرفون ) ( 5 ) ( فما لهم عن التذكرة معرضين ) ( 6 ) ( فأين تذهبون ) ( 7 )

( لم تلبسون الحقّ بالباطل ) ( 8 ) ( وتصدّون عن سبيل الله ) ( 9 ) ونظائرها ؟ !

أم كيف يأمرهم بالاستعانة به وسؤالهم من فضله ، واستعاذتهم من عدوّه بقوله

عزّ من قائل : ( واستعينوا بالله ) ( 10 ) ( واسئلوا الله من فضله ) ( 11 ) ( فاستعذ بالله

من الشيطان الرجيم ) ( 12 ) مع عدم قدرتهم على شيء منها بزعم الجبري ؟ !

أم كيف ينفي الأمر بالفحشاء عن نفسه المقدّسة ، بقوله سبحانه : ( إنّ الله

لا يأمر بالفحشاء ) ( 13 ) وينفي أيضاً عن نفسه الرضا بالكفر بقوله جلّ وعلا :

( 1 ) الكهف : 29 . . ( 2 ) فصّلت : 40 . ( 3 ) التكوير : 28 . ( 4 ) البقرة : 28 . . ( 5 ) يونس : 32 . ( 6 ) المدثّر : 49 . ( 7 ) التكوير : 26 . . ( 8 ) آل عمران : 71 . ( 9 ) الأعراف : 86 . ( 10 و 13 ) الأعراف : 128 و 28 . . ( 11 ) النساء : 32 . ( 12 ) النحل : 98 .